تعمل مصر للتحول إلى مركز رئيسي للطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره. ويبلغ إجمالي الإنتاج الحالي للبلاد ما بين 6.5 و7 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً.
وتمتلك مصر محطتين لإسالة الغاز الطبيعي بطاقة إنتاجية تبلغ 2.1 مليار قدم مكعب يومياً، وذلك بهدف تصديره إلى الخارج. وتعتمد الصادرات على فائض الإنتاج لديها وعلى الغاز الوارد من دول الجوار.
وتستهدف مصر أن تعمل محطات الإسالة للغاز الطبيعي على مدار العام بكامل طاقتها وقدرتها. وتتمتع مصر بقدرات فائضة لتسييل الغاز الطبيعي، وهناك إمكانية لإضافة محطات جديدة في حال التأكد من زيادة الكميات المنتجة من الحقول الجديدة عن قدرات التسييل الحالية.
وستبدأ مصر دراسة إضافة خط أو خطَّي إسالة جديدين حسب الاحتياج عند وصولها إلى الطاقة الكاملة من المحطات الحالية.
زيادة الصادرات
زادت صادرات مصر من الغاز الطبيعي بنسبة 14.3 بالمئة في 2022 إلى 8 ملايين طن مقابل 7 ملايين طن في 2021.
وجنت من صادرات الغاز 8.4 مليار دولار في 2022، مقابل 3.5 مليار دولار في 2021 بزيادة 140 بالمئة.
التصدير إلى أوروبا وتركيا
وتصدر مصر نحو 500 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز إلى أوروبا وتزيد لأكثر من مليار قدم مكعبة يوميا في الشتاء.
وحصلت أوروبا على 71 بالمئة من صادرات الغاز الطبيعي المسال المصري خلال عام 2022 وكانت تركيا وإسبانيا وفرنسا في مقدّمة الأسواق المستوردة.
اكتشاف حقل “ظهر”
أسهم اكتشاف حقل “ظُهر” في عام 2015 في فتح شهية المستثمرين للعمل في قطاع الغاز المصري، وزيادة عدد الآبار المكتشفة، وهو ما أدى إلى توقف مصر تماماً عن استيراد الغاز بنهاية سبتمبر 2019، بل التحول إلى مُصدِّر له.
الأعلى منذ عام 2009
وشكل تصدير الغاز المصري أعلى مستوى تصدير لمصر منذ عام 2009، بناءً على بيانات من المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية لشركة “بريتش بتروليوم”.
وأدّت أسعار الغاز المرتفعة في أوروبا إلى تحويلها كوجهة مسيطرة بالنسبة للغاز المصري الطبيعي المسال والتي كانت تهيمن عليها تاريخياً آسيا.