كشفت مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي، رئيس فريق تحسين الخدمات في النيابة العامة بدبي “شمسة سالم المري”، أن العامة للدولة
أطلقت خدمة “الدفع الذكي للغرامات”، لتمكين الأطراف المحكوم عليهم بغرامة في الدعاوى الجزائية من السداد
والحصول على كف البحث، ورفع المنع من السفر أو المغادرة تلقائياً بعد صدور الحكم.
وأشارت إلى أنه بلغ إجمالي الأحكام الغيابية الصادرة في دبي 2080 حكماً خلال العام الماضي، فيما بلغت نسبة تنفيذ الأحكام الغيابية 63%.
سهولة في المعاملات
وحسب ما قالته النيابة العامة في دبي: “إن خدمة الدفع الذكي للغرامات، ستسهم في تسريع إجراءات تنفيذ الأحكام الغيابية.
وزيادة نسبة التنفيذ”، مضيفةً أنها تمثل قناة استباقية رقمية تضاف إلى باقة خدمات النيابة المتوافقة مع سياسة خدمات 360
التي تمثل منظومة رقمية متكاملة تلبي تطلعات المتعاملين، وتتنافس على تقديمها جميع القطاعات والمؤسسات.
إيفاء غرامات الأحكام
وأكدت أن الخدمة تتيح دفع غرامات الأحكام الجزائية الصادر فيها حكم بالغرامة للأحكام الحضورية والغيابية والحضورية الاعتبارية
لمراحل التقاضي ( ابتدائي ، استئناف، تمييز) من خلال القنوات الالكترونية والذكية، وتمكن المتعامل من إلغاء أمر القبض وكف البحث بالتنسيق مع شرطة دبي.
اختصار للوقت والجهد
وبيّنت “المري” أن الخدمة، ستنعكس على المتعاملين وتلبي توقعاتهم
واحتياجاتهم من خلال تقليل حضورهم إلى مقر النيابة العامة للإعلان بالحكم الغيابي ودفع الغرامات.
كما تسهل عمليه الدفع والإجراءات ذات الصلة، من خلال استخدام وسائل ذكية ورقمية تختزل الوقت والجهد وتوفر العناء في التوجه شخصياً إلى جهة الخدمة.
كيفية الحصول على الخدمة
وأفادت “المري” أنه يمكن للمتعامل سداد مبلغ الغرامة من خلال ثلاث طرق مختلفة، الأولى عن طريق الضغط على الرابط المرفق في الرسالة النصية المرسلة من النيابة العامة.
أما الثانية فتتمثل في أجهزة الدفع المنتشر في أماكن مختلفة، ويمكنها بالبطاقات
فيما تتمثل الطريقة الثالثة في الموقع الالكتروني للنيابة العامة إذ يمكن للعميل تسجيل الدخول.. عن طريق استخدام الهوية الرقمية، ودفع قيمة الغرامة إلكترونياً.
ووفقاً لما كتبه موقع “الإمارات اليوم” فإن إحصاءات الأحكام الغيابية، يبلغ متوسط الفترة الزمنية للتنفيذ 34 يوماً.
فيما بلغت نسبة تنفيذ الأحكام الغيابية خلال 15 يوم عمل 59%.