بدأت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني قبل 3 أشهر مراجعة خفض التصنيف الائتماني لديون الدولة والواصل حالياً عند مستوى “B3″، أي أقل بـ6 درجات من تصنيف الدرجة الاستثمارية، وهي الدرجة نفسها التي حصلت عليها أنغولا وتركيا ونيكاراغوا.
وبعد خفض وكالة “موديز” في فبراير/شباط الماضي، كان هذا التصنيف هو الأدنى على مقياس وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى حول العالم.
وبدأت مراجعة خفض التصنيف الائتماني في مايو/أيار، عندما حذرت “موديز” من أنَّ ديون الدولة السيادية تواجه مخاطر متزايدة بسبب تراجع السيولة والقدرة على تحمل الديون.
أساس مراجعة تصنيف مصر
ومن وجهة نظر “موديز” فإن المراجعة المتواصلة لتصنيف مصر توازن بين التقدم المحرز في برنامج الخصخصة الحكومية وأجندة الإصلاح المالي والهيكلي من ناحية، في مقابل مؤشرات تزايد ضعف تدفقات النقد الأجنبي من خلال سحب الأصول الأجنبية الصافية للبنوك التجارية على نطاق يتجاوز مبيعات الأصول التي جرى الانتهاء منها مؤخراً من ناحية أخرى.
وهو أمر قد يعرقل هدف تجديد احتياطيات سيولة النقد الأجنبي بشكل مستدام قبل زيادة مدفوعات خدمة الدين في العامين الماليين 2024 و2025.
على ماذا يتم تركيز التصنيف؟
ستركز فترة المراجعة الممتدة على مدى مساهمة عائدات مبيعات الأصول التي جرى الانتهاء من صفقاتها مؤخراً في إنعاش السيولة بالاحتياطيات الأجنبية. وصافي حجم الأصول الأجنبية للنظام النقدي، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.. وكذلك ديناميكيات أسعار الصرف.
تفاقم انخفاض قيمة العملة
استمرار نقص سيولة العملات الأجنبية كما يتضح من السوق الموازية على الرغم من تحسن فجوة الحساب الجاري.. وتأثير شروط صفقات التبادل التجاري الجديدة على قطاعي الغذاء والطاقة بالفعل.. يفاقمان احتمال خفض قيمة العملة الرسمية.
الأمر الذي سينتج عنه زيادة التضخم، وتكاليف الاقتراض، ونسبة الدين الحكومي العام إلى مستويات أكثر اتساقاً مع مستوى تصنيف أقل. وهذا على الرغم من قدرة الحكومة الواضحة على زيادة الإيرادات والتفوق على أهداف الفائض المالي الأساسي.
أزمة اقتصادية
عانت مصر مؤخراً لجذب التمويل الخارجي تحت وطأة أسوأ أزمة للصرف الأجنبي منذ سنوات. وبعد تضررها بشدة من التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا. تحتاج مصر الآن إلى بناء احتياطيات كافية من العملة الصعبة للمرور بسلام من الخفض الجديد المحتمل لقيمة الجنيه.