“النقد الدولي” دعم الاقتصاد المصري سيكون كبيراً

يسعى صندوق النقد الدولي لإعطاء جرعة ثقة للاقتصاد المصري من خلال تعزيز حجم برنامج الدعم كما حدد الصندوق فجوة التمويل لدى مصر وسوف يعلن عنها بعد إنجاز المفاوضات النهائية مع الحكومة المصرية

ووفقاً للصندوق فإن الزيادة المرتقبة على الدعم إلى مصر ستكون ذات حجم كبير علماً أن فريق الصندوق بلغ المراحل النهائية لإنجاز المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج مصر وأنه سوف يعلن عنها قريباً.

وفقاً لصندوق النقد الدولي فإن المطلوب من مصر الالتزام ببعض الأمور من ضمنها جدولة المشاريع الكبرى قيد الإنجاز بالإضافة إلى برنامج الطروحات الحكومية حيث يريد الصندوق من مصر أن تبيع مصر في الوقت المناسب حيث لا يرغب الصندوق بأن تتسرع الحكومة في بيع حصص بشركات حكومية في ظل الظروف الحالية.

كما يجب على صانعي السياسات في مصر التركيز على التضخم وسعر الصرف المرن للجنيه ضروري لامتصاص الصدمات.

كان الصندوق قد أجل مراجعتين لبرنامج مصر الحالي، الذي جرى الاتفاق عليه قبل أكثر من عام، في انتظار أن تسمح السلطات بسعر صرف أكثر مرونة والوفاء بوعود أخرى قبل تسليم المزيد من الأموال. ويؤكد الصندوق على أن الحديث مع مصر يتعلق بسعر صرف مرن وليس تعويماً.

ومن شأن التوصل إلى اتفاق مع الصندوق وشركاء التنمية أن يسهم بانتشال مصر من أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ عقود، حيث تزيد حرب إسرائيل على غزة المجاورة من الحاجة الملحة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في أكبر دولة بالشرق الأوسط من حيث عدد السكان.

لتوفير سيولة دولارية عملت مصر على بيع بعض أصولها لمستثمرين، ونجحت في جمع ما يصل إلى 3.1 مليار دولار منذ آذار/ مارس 2023 عندما أطلقت برنامج طروحات الشركات الحكومية وحتى تاريخه، وسبقها 2.5 مليار دولار عبر التخارج من أصول حكومية في 2022.

واصل التضخم في مدن مصر التباطؤ في كنون الثاني/ يناير للشهر الرابع على التوالي، رغم استمرار ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ونقص بعضها مع شح العملة الصعبة اللازمة للاستيراد.

التراجع في نمو أسعار المستهلكين كان مدعوماً بتغير سنة الأساس حيث تراجعت أسعار المستهلكين في مصر إلى 29.8 بالمائة خلال كانون الثاني/ يناير على أساس سنوي، مقابل 33.7 بالمائة في كانون الأول/ ديسمبر، أما على أساس شهري فزادت وتيرة التضخم إلى 1.6 بالمائة من 1.4بالمائة في كانون الأول/ ديسمبر.