طالب خبراء أمميون الإمارات بتقديم معلومات عن ابنة حاكم دبي وإطلاق سراحها، بعد شهرين من بث هيئة الإذاعة البريطانية تسجيلا مصورا أعلنت فيه الشيخة “نفسها بأنها رهينة”.
وأصدر خبراء حقوق الإنسان المستقلون بالأمم المتحدة بيانا مشتركا قالوا فيه: “نشعر بالقلق لعدم تقديم السلطات (في الإمارات) أي معلومات ملموسة بعد بث التسجيل المصور في فبراير والذي ذكرت فيه الشيخة لطيفة (ابنة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد) أنها محتجزة رغما عنها، والطلب الرسمي الذي أعقبه بتقديم المزيد من المعلومات بشأن وضعها”.
وبيّن الخبراء في البيان إلى إنهم عبروا منذ ذلك الحين عن مخاوفهم للحكومة الإماراتية بشأن “اختفائها القسري واحتجازها الانفرادي”.
وأضافوا: “احتجازها الانفرادي المستمر قد يكون له تبعات بدنية ونفسية ضارة، وقد يرقى إلى حد المعاملة القاسية اللاإنسانية والمهينة”.
ولفت الخبراء أن “بيان السلطات الإماراتية أشار فحسب إلى أنها تتلقى الرعاية في المنزل، وهو ليس كافيا في هذه المرحلة”.
وتضم لجنة الخبراء محققين تابعين للأمم المتحدة يتعاملون مع قضايا التعذيب والعنف ضد المرأة.
وجاء في البيان المشترك أن الخبراء دعوا إلى “تدقيق مستقل بشأن ملابسات احتجازها وإطلاق سراحها على الفور”.
وقالت الإمارات في 19 شباط/فبراير إن الشيخة لطيفة تتلقى الرعاية في المنزل، بعد أن طلب منها مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برئاسة، ميشيل باشليه، دليلا على أنها على قيد الحياة، وسط قلق دولي متنام بشأن مصيرها.
ولم ترد السلطات الإماراتية على طلب من رويترز للتعقيب.
وذكرت متحدثة باسم مكتب باشليه هذا الشهر أنها لم تتلق دليلا من الإمارات على أن الشيخة لطيفة على قيد الحياة.
وقالت المتحدثة حينها إن مسؤولين كبار في الأمم المتحدة طلبوا الاجتماع مع سفير الإمارات في جنيف بشأن لطيفة، وهو ما تم الاتفاق عليه من حيث المبدأ.
وسلط مصير الشيخة لطيفة (35 عاما) وعلاقتها العاصفة مع والدها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، ضوءا جديدا على الشؤون العائلية لحاكم دبي.
وأصبحت الشيخة لطيفة حديث العالم في 2018 عندما نشرت جماعة مدافعة عن حقوق الإنسان، مقطعا مصورا سجلته لطيفة تحدثت فيه عن محاولتها الفاشلة للفرار من دبي، وكيف تم ضبطها قبالة ساحل الهند، بعد عملية للقوات الخاصة، وإعادتها إلى دبي.