طلب الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، من أعضاء الوفد اللبناني المفاوض لترسيم الحدود البحرية مع “إسرائيل” بأن لا يرتبط استمرار المفاوضات بشروط مسبقة، بل يكون القانون الدولي هو الأساس لضمان استمرار المفاوضات.
وجاء ذلك في استقبال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مساء اليوم في قصر بعبدا، الوفد اللبناني إلى المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، بعد عودة أعضائه من الناقورة بحسب بيان رئاسة الجمهورية اللبنانية.
وأضاف البيان: “وقد أطلع أعضاء الوفد الرئيس عون على المداولات التي تمت خلال الاجتماع بمشاركة الوفد الأميركي الذي طلب رئيسه أن يكون التفاوض محصوراً فقط بين الخط الإسرائيلي والخط اللبناني المودعَين لدى الأمم المتحدة، أي ضمن المساحة البالغة 860 كيلومتراً مربعاً، وذلك خلافاً للطرح اللبناني من جهة ولمبدأ التفاوض من دون شروط مسبقة من جهة ثانية”.
يذكر أن لبنان اعتبر لاحقاً أن الخريطة التي أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة والتي حددت مايتم التفاوض عليه أي المساحة البحرية البالغة 860 كيلومتراً مربعاً استندت الى تقديرات خاطئة، ويطالب اليوم بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومتراً مربعاً وتشمل أجزاء من حقل “كاريش” الذي تعمل فيه شركة يونانية لصالح إسرائيل
وتابع البيان: “أعطى الرئيس عون توجيهاته إلى الوفد بألا تكون متابعة التفاوض مرتبطة بشروط مسبقة، بل اعتماد القانون الدولي الذي يبقى الأساس لضمان استمرار المفاوضات للوصول إلى حل عادل ومنصف يريده لبنان حفاظاً على المصلحة الوطنية العليا والاستقرار، وعلى حقوق اللبنانيين في استثمار ثرواتهم”.
.
واستأنف لبنان و”إسرائيل”، اليوم الثلاثاء، مفاوضات غير مباشرة لتعيين الحدود البحرية بينهما بعد توقف دام عدة أشهر بسبب خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن “مفاوضات ترسيم الحدود البحرية غير المباشرة في جولتها الخامسة بين لبنان وإسرائيل، برعاية الأمم المتحدة، وبوساطة أميركية، انطلقت عند العاشرة من صباح اليوم في رأس الناقورة، للبحث في ترسيم الحدود البحرية، حيث يؤكد لبنان حقه في كامل ثروته البحرية”.
يذكر أن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و”إسرائيل”، والتي تتم بوساطة أمريكية وأممية، قد توقفت في أواخر العام الماضي بسبب خلافات طرأت بين بيروت وتل أبيب حول المعايير التقنية الواجب اتباعها لإتمام هذه العملية