وضع قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تحويل مدفوعات الغاز الروسي للدول “غير الصديقة” بالروبل الروسي”، الدول الغربية ضمن خيارات ضيقة للمناورة.
وبحسب المحلل السياسي ألكسندر نازاروف فإن الغرب أمام خيارين حيث توقع أن تلك ليست سوى بداية لنقل الصادرات الروسية إلى الروبل الروسي. وكخطوة تالية، فسيتم على الأرجح تحويل تصدير جميع السلع الروسية، التي لا غنى عنها في السوق العالمية، مثل القمح والنيكل واليورانيوم والأسمدة، إلى التسوية بالروبل.
وبين المحلل السياسي أن ذلك، بطبيعة الحال، بمثابة أقوى ضربة لنظام الدولار. والغرب أمام مشكلة تقنية أولى عملاقة، ثم مشكلة سياسية.
فلا يمكن لأوروبا أن ترفض الغاز الروسي، وإلا فسيعني ذلك انهيار اقتصادها. في الوقت نفسه، تتمتع روسيا بميزان تجاري إيجابي بشكل عام مع العالم كله، وخاصة مع أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. أي أنها تبيع أكثر مما تشتري، بمعنى أن أوروبا لا تمتلك احتياطيا من الروبلات، وعلى الأرجح لن يكون الروبل الموجود كافيا لدفع ثمن موارد الطاقة الروسية. خاصة إذا ما تم تحويل جميل الصادرات الروسية إلى الروبل. ليبقى هناك طريقتان فحسب أمام أوروبا لمواصلة شراء الغاز الروسي بالكميات المطلوبة.
الطريقة الأولى: طلب قرض من بوتين بالروبل والاستمرار في طلب قروض جديدة لسنوات عدة وربما لعقود.
الطريقة الثانية: تحويل كل تجارتها مع روسيا إلى الروبل، بالإضافة إلى جزء من تجارتها مع الدول الثالثة أيضا على الروبل.
علاوة على ذلك، فمن أجل الحصول على الغاز الروسي، في المراحل المبكرة، سيكون على أوروبا، على أي حال، أن تطلب من روسيا قرضا، حتى تصبح التسويات بالروبل هي القاعدة بالنسبة لأوروبا… وبطبيعة الحال، فإن مصير الاحتياطيات الروسية المجمدة سيكون أحد القضايا المطروحة في المفاوضات على مثل هذا القرض. بل إن بإمكان بوتين أن يذهب أبعد من ذلك لإذلال أوروبا إذا ما اشترط أن تكون البنوك الوسيطة للتجارة هي البنوك الروسية التي تخضع للعقوبات.
وقال المحلل السياسي: لا أعرف كيف تتصرف الدول العربية في مثل تلك الظروف، إلا أنها الطريقة المعتادة لدينا نحن الروس لتعليم القطة عدم التبول في أرجاء المنزل. أن تأتي بها وتدس أنفها فيما أقدمت عليه. وأخشى أن ما سيفعله بوتين بأوروبا يشبه هذا الإجراء بالتحديد، وهو ما سيستمر لفترة طويلة.