هاشتاغ_نور قاسم
بيّن نقيب المعلمين وحيد زعل لـ”هاشتاغ” أنهم يسعون لإعادة وضع منتدى حلب مجدداً تحت مظلة النقابة بعدما خرج عن سيطرتها بسبب الحرب، إضافةً إلى محاولة معالجة أمر فندق اللؤلؤة بالحسكة لأن عائدات هذه الاستثمارات تدعم صندوق التكافل الاجتماعي الذي يقدم الخدمات للمعلمين سواءً كانت صحية أو غيرها، مضيفاً أن هاتين المنشآتين تشغلهما جهات أخرى، ويأملون بمعالجة هذين الاستثمارين من قِبل رئاسة الحكومة.
وقال زعل إنهم يبحثون في كيفية تحسين وضع المعلمين ومعالجة الصعوبات التي تعترض عملهم، وذلك من خلال إعادة تفعيل المشاريع الاستثمارية العائدة للنقابة.
وأشار زعل إلى وجود إشكالية أيضاً في شاليهات أوغاريت باللاذقية التي كان للنقابة فيها عدد من الشاليهات منذ حوالي أربعين عاماً ومن ثم هُدمت الشاليهات، ومن مطالب النقابة حالياً التعويض عند إعادة تشييد البديل عنها.
وكذلك تعمل النقابة من أجل تخصيصها بأرض على الساحل السوري بدلاً عن القرية السياحية التي كانت مخصصة للمعلمين قبل بدء الحرب على سورية، وطلب تخصيص أرض لنقابة المعلمين في حمص لإقامة جامعة خاصة بها.
ومن المشاريع المتعثرة في النقابة أيضاً المشروع الثامن في اللاذقية وتطالب النقابة بترخيصه كفندق للتمكن من رفع بدل استثماره.
وبيّن زعل لـ”هاشتاغ” إن هذه المقترحات نوقشت مع رئيس الحكومة خلال لقاءهم الأخير مع رئاسة مجلس الوزراء وبحضور وزيرا التربية والتعليم العالي، وذلك في سبيل تذليل الصعوبات التي تعترض العملية التعليمية.
وقال إن من القضايا التي تمت مناقشتها، رفع التعويضات للمعلمين، وضرورة تخفيض الفارق بين المعلم الإداري والمعلم في الصف بما يخص تعويض طبيعة العمل، فالأخير طبيعة عمله ٤٠٪ أما الإداري فانخفضت إلى ١٠٪ وهذا الفارق الشاسع إجحاف في حق الاداري، لأن المعلم الذي كان يعمل لأكثر من عشرين عاماً بالتدريس وانتقل فيما بعد إلى العمل الاداري حُرم من طبيعة عمل منصفة بحقه، وليس هنالك من فارق كبير بين المعلم سواء كان في الصف أو إداري لأنه في المحصلة أدوا رسالة تربوية وتعليمية، حسب قوله، و على أمل إصدار مرسوم منصف للفئتين، ويتم العمل على ذلك بشكل تشاركي ما بين وزارة التربية والنقابة .
ومن الطروحات أيضاً إيجاد حلول سريعة لمطابع نقابة المعلمين باستثناءها من القطاع الخاص واعتبارها تابعة للقطاع العام من حيث المطبوعات، لأن القرار الذي صدر بعدّها تابعة للقطاع الخاص أثر على إنتاجية مطابع النقابة سلباً.
ولفت زعل إلى ضرورة تخصيص المعلمين بمقاسم سكنية تكون أقساطها مقبولة، ومعالجة السكن لأعضاء الهيئة التدريسية في وزارة التعليم العالي.
والخلاصة أن المعلمين على أمل ترجمة كل ما تم طرحه بهدف تحسين أوضاعهم على أرض الواقع وأن لا تبقى على الورق، والسعي الحكومي الحثيث لإنصاف هذه الفئة التي تشكل اللّبنة الأساسية في تطوير المجتمع ببناء أجيال واعدة .