هاشتاغ _ مرشد ملوك
قلق .. توجس .. عتب.. انتظار .. بعد قرار مصرف سورية المركزي برفع سعر الفائدة على الودائع إلى ١١ بالمية للحد الأدنى.
وبطبيعة الحال سيكون لذلك منعكس على فوائد القروض والتي أول من أعلنها مصرف التسليف الشعبي بأن حدود قروض الدخل المحدود بالمصرف ستصل إلى ١٢ بالمية .
لن أدخل بحدود الفائدة التي يمكن أن تصل إليها مختلف أنواع القروض .. لكن المتفق عليه أن هذا العبء الجديد سيتحمله أصحاب الدخول المنخفضة، وكذلك سيتم تحميله على تكاليف الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمات بكافة أنواعها.
في السياق العام أعلنت وزارة التجارة الداخلية مؤخرا، أن الربحية الوطنية في سورية تصل لحدود ٢٥ بالمية، من تكاليف إنتاج وإيصال مختلف السلع والخدمات للناس.
والمقارنة بين أرقام اسعار الفائدة الجديدة ومعدل هذه الربحية يظهر إشكالا بنيويا كبيرا سيتشكل جراء اقتراب معدل سعر الفائدة على القروض من معدل الربحية الوطنية .
وكذلك الأمر إذا تمت المقارنة مع أرقام ومؤشرات كلية مرتبطة بالدخل القومي. ويحضر هنا أعباء وتكاليف أخرى على الإنتاج والخدمات التي ارتفعت أسعارها بشكل غير مسبوق، وخاصةً مشتقات الطاقة.
أضف إلى ذلك أن هناك هواجس وقلق من منعكس تحريك سعر الفائدة المدينة والدائنة – إيدع وإقراض- وأن يكون لها أثرا مباشرا على ارتفاع أسعار السلع والخدمات المطروحة بالأسواق، وهذا ما يجب تدرارك آثاره.
بنفس المستوى يبرز اتجاه مهم وآخر للحديث، يذهب إلى برامج وزارة الاقتصاد المتمثلة بدعم فائدة قروض الإنتاج المحلي الصناعي والزراعي والمشاريع الصغيرة والحرف، وأيضا مايسمى برنامج إحلال المستوردات والذي في جوهره هو دعم للإنتاج المحلي في وجه سلع مستوردة تكلف البلاد أعباء كبيرة بالقطع الأجنبي.
وفي ذلك كشف مصدر في وزارة الاقتصاد بأن الوزارة تدرس تكييف برامج دعم أسعار الفائدة القائمة لديها للإنتاج الزراعي والصناعي والمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، من خلال تحريك نقاط الدعم انسجاما مع أسعار الفائدة الجديدة، لدرء مخاطر تأثر دعم فائدة إقراض الإنتاج .
على الطرف الأهم، يبرز السؤال حول ما إذا كانت قروض الدخل المحدود في مصرفي التسليف الشعبي والتوفير وحتى قروض التجزئة أو القروض الاستهلاكية المقدمة من المصارف الخاصة لمستوى معين، بما تشكله هذه الكتل المالية البسيطة جدا قد تدخل بمضاربات في السوق لاسمح الله؟
في الحقيقة، وأمام المعطيات السابقة يكشف قرار تحريك سعر الفائدة إلى هذا المستوى إلى عدم التنسيق بين السياستين النقدية والاقتصادية في البلاد .
والأهم من ذلك هو المنعكس- الذي يضج فيه السوق – لمن يرغب بتأسيس عمل متناهي الصغر، من دون المعرفة بأي شيء له علاقة ببرامج الحكومة حول دعم هذه المشاريع، وكذلك المنعكس على من يقترض قرض دخل محدود بسيط لسد حاجة مباشرة.