نقلت صحيفة “الشروق” المصرية عن عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، الدكتور زاهي حواس، قوله إن مصر ستطالب الامارات بإعادة لوحة توت عنخ آمون.
وذكر حواس في تصريحات للصحيفة أن “لوحة توت عنخ آمون، والذي قام بشرائها متحف اللوفر بدولة الإمارات، خرجت بطريقة غير شرعية، وبالتالي يحق لنا استراجعها”.
وأشار إلى أن مصر ستقوم “على الفور بمطالبة دولة الإمارات الشقيقة بعودة القطعة الأثرية التي تخص مقبرة توت عنخ آمون، إلى مصر”.
وبيّن أن “القانون يحرم ويجرم خروج أي قطعة أثرية خرجت مقبرتها بشكل كامل من باطن الأرض إلى الخارج”.
ما علاقة مدير اللوفر بباريس؟
وذكرت الشروق أنه تم احتجاز الرئيس السابق لمتحف اللوفر في فرنسا جان لوك مارتينيز، بتهمة غسيل الأموال وتهريب أثار بعضها سرق من مصر خلال احتجاجات ثورة عام 2011.
وكشفت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن من بين المقتنيات المسروقة، شاهدة ضخمة من الغرانيت الوردي، محفورة باسم توت عنخ آمون معروضة حاليا في متحف اللوفر أبو ظبي، حسب “الشروق”.
ويشتبه المحققون في أن الرئيس السابق لمتحف “اللوفر”، جان لوك مارتينيز، قد غض الطرف عن تزوير شهادات المنشأ لـ 5 قطع أثرية مصرية قديمة.
“جماعة إجرامية”
و وفقا لقناة BFM، يشتبه محققون فرنسيون في جماعة إجرامية تعمل في متحف “اللوفر”، ويشتبه في قيامهم بتزوير وثائق لأعمال فنية تعود إلى عصر توت عنخ آمون، الفرعون الحادي عشر من الأسرة الثامنة عشرة.
وبحسب القناة، تضم الجماعة الرئيس السابق ومدير المتحف العالمي الشهير، جان لوك مارتينيز، بالإضافة إلى اثنين من علماء المصريات المعروفين، حيث يشتبه في أن مارتينيز غض الطرف عن هذه العمليات المشبوهة.
ونفى مارتينيز، جميع التهم الموجهة إليه. كما رفض متحف “اللوفر” التعليق على الوضع أو الإدلاء بأي تصريحات.
اعتقال وتحقيقات
واعتقل مارتينيز، الذي شغل رئيسا لمتحف “اللوفر” لمدة 8 سنوات حتى عام 2021، وكذلك شغل منصب سفير للتعاون الدولي في مجال التراث الثقافي، بعدما باشرت الشرطة التحقيق في وقائع الاتهام منذ يوليو/تموز 2018.
واعتقلت الشرطة في وقت سابق التاجر، روبن ديب، الذي يتخذ من هامبورغ مقرا له، ووجهت إليه لاحقا تهمة الاحتيال الجماعي وغسيل الأموال.
وفي عام 2020، تم القبض على التاجر، كريستوف كونيكي، ويتخذ من باريس مقرا له، والذي باع لمتحف المتروبوليتان تابوتا ذهبيا، عام 2017، مقابل 3.5 مليون يورو.
وثائق مزورة
ولاحقا، أعاد المتحف هذه القطعة إلى مصر عام 2019، بعد تحقيق كشف أنه حصل على وثائق منشأ مزورة، زعمت زورا أن التابوت تم تصديره بشكل قانوني من مصر عام 1971.
كذلك تبحث السلطات في تسعة أشياء أخرى باعها كونيكي وديب إما لمتحف المتروبوليتان أو متحف “اللوفر” أبو ظبي بمبلغ إجمالي قدره 50 مليون يورو.