وقع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الجمعة، الاتفاقية الإطارية المعدلة لتمويل استيراد بلاده السلع الأساسية مثل القمح والبترول، مع “المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة”.
6 مليارات
ويبلغ الحد الائتماني 6 مليارات دولار، وتمت على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية، المنعقدة في مدينة شرم الشيخ، جنوبي سيناء.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط “إن توقيع تعديل الاتفاقية الإطارية الخامسة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، يعكس العلاقات الإستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسة الدولية، في ضوء علاقات التعاون الإنمائي الهادفة إلى تعزيز جهود الدولة المصرية بشأن توفير السلع الأساسية المستوردة من الخارج”.
توسيع التعاون
وأضافت المشاط أن “الاتفاقية الإطارية تستهدف توسيع نطاق التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والذي يعود إلى عام 2008، ونتج عنه العديد من برامج التعاون التي تعكس أولويات الدولة، ودفعت جهود تحقيق الأمن الغذائي من خلال توفير المنتجات الاستراتيجية”.
اقتصاد عربي
وتابعت أن “رؤية مصر إزاء تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع منظمات التمويل الدولية والإقليمية، تستند إلى ثلاثة مبادئ أساسية هي التعاون التنسيقي المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتوثيق قصص مصر التنموية، في سياق ثلاثة عوامل هي: المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة”.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن، في 18 إبريل/ نيسان الماضي، عن ارتفاع الدين الخارجي للبلاد إلى 145.529 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2021، مقابل 137.42 مليار دولار بنهاية سبتمبر/ أيلول من العام نفسه؛ بزيادة تقدر بنحو 8.109 مليارات دولار خلال 3 أشهر فقط، نتيجة التوسع في اقتراض مصر من الخارج، وبنسبة زيادة إجمالية للدين بلغت 5.9%