كشفت صحيفة “الشرق الأوسط” عن ملحق سري، للوثيقة الأردنية، والتي قيل إنها توصي بسياسة “خطوة مقابل خطوة” في التعامل مع دمشق، وصولاً في نهاية المطاف إلى حل سياسي وعودة الحياة الطبيعية إلى البلاد بعد انسحاب كل القوات الأجنبية منها.
وبحسب الصحيفة، كشفت الوثيقة الأردنية وملحقها السري، أن الهدف النهائي من الخطوات العربية للتطبيع مع دمشق هو “خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من سورية الذين دخلوا البلاد بعد 2011″، بما في ذلك “انسحاب القوات الأميركية والتحالف من شمال شرقي سورية، بما في ذلك من قاعدة التنف الأميركية” قرب حدود الأردن والعراق، بعد سلسلة خطوات وفق مقاربة “خطوة مقابل خطوة”.
وتشمل المقاربة بداية “الحد من النفوذ الإيراني في أجزاء معينة من سورية”، مع الاعتراف بـ”المصالح الشرعية لروسيا”.
وبحسب الصحيفة، تشكل هذه الوثيقة، التي سُميت “لا ورقة” ولا تتضمن جدولاً زمنياً، أساس الخطوات التي تقوم بها دول عربية تجاه دمشق وشمل ذلك لقاء وزير الخارجية فيصل المقداد تسعة وزراء عرب في نيويورك وزيارات رسمية أردنية – سورية واتصالات بين قادة عرب والرئيس بشار الأسد ولقاءه وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد في دمشق الثلاثاء.
وأعد الجانب الأردني هذ الخطة قبل أشهر، وناقشها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع الرئيسين الأميركي جو بايدن في واشنطن في تموز، والروسي فلاديمير بوتين في آب، ومع قادة عرب وأجانب.
وتضمنت الوثيقة، التي تقع مع ملحقها في ست صفحات، مراجعة للسنوات العشر الماضية وسياسة “تغيير النظام” التي انتهجتها دول عربية وغربية، قبل أن تقترح “تغييراً متدرجاً لسلوك النظام” بعد “الفشل” في تغييره.
وتبدأ الخطوة الأولى في الملحق بـ”ضمان وصول المساعدات الإنسانية والاتفاق على تدفق المساعدات الإنسانية عبر الحدود مقابل تسهيل قوافل الأمم المتحدة عبر الخطوط داخل سورية، وإرسال المساعدات الصحية إلى سورية”.
وتشمل الخطوة الثانية تهيئة دمشق “البيئة المواتية للعودة الآمنة للنازحين واللاجئين ومنح المفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حق الوصول الكامل إلى المناطق المعنية، بما في ذلك ضمان وتسهيل عودة النازحين إلى ديارهم” مقابل خطوات غربية تشمل “اعتماد خطة المساعدة المرحلية للسوريين الذين يعيشون في مناطق سيطرة الحكومة السورية،، من خلال زيادة المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع الحكومة، وتمويل مشاريع الإنعاش المبكر، وتمويل مشاريع إرساء الاستقرار وتنفيذها وتمويل برامج التعافي المبكرة الخاصة بالمساعدة لعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم ومدنهم وصياغة البرامج ودعم وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية التي تساعد على استعادة نوع من الحياة الطبيعية في سبل عيش الشعب السوري بشكل عام”.
تتعلق المرحلة الثالثة بـتطبيق القرار 2254 و”المشاركة الإيجابية من دمشق في اللجنة الدستورية المؤدية إلى إصلاح الدستور”، و”الإفراج عن المعتقلين والسجناء السياسيين، وتحديد مصير المفقودين والاتفاق على تشكيل صيغة حقيقية للحكومة تؤدي إلى حكم أكثر شمولا في سورية، وإجراء الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة بما يؤدي إلى تشكيل الحكومة الشاملة”.
في المقابل، توافق دول عربية وغربية على “التخفيف التدريجي للعقوبات المفروضة على سورية. بما في ذلك تسهيل تجارة السلع مع أطراف ثالثة، ورفع العقوبات عن القطاعات العامة السورية، بما في ذلك البنك المركزي، والكيانات الحكومية، والمسؤولون الحكوميون، ورفع العقوبات القطاعية، وإجراء التقارب الدبلوماسي التدريجي لاستعادة العلاقات مع سورية، وإعادة فتح البعثات الدبلوماسية في دمشق والعواصم المعنية، وتسهيل عودة سورية إلى المحافل الدولية واستعادة مكانتها في جامعة الدول العربية”.
أما المرحلة الرابعة من البرنامج، فتشمل “مكافحة داعش والجماعات الإرهابية، والتعاون في التصدي لتنظيم (داعش) والعناصر الإرهابية المماثلة، بما في ذلك في شرق سورية، والمناطق الخاضعة لسيطرة دمشق في جنوب سوريا والصحراء السورية، والتعاون في مواجهة المقاتلين الأجانب، وتبادل المعلومات الأمنية حول الجماعات الإرهابية، والروابط مع عناصر التجنيد الدولية، وشبكات التمويل، ووقف أنشطة الجماعات المرتبطة بإيران”، مقابل “التعاون مع دمشق وموسكو في مكافحة الإرهاب في شمال غربي سورية، ومكافحة العناصر الإرهابية في شرق سورية والتنسيق بين دمشق و(قوات سوريا الديمقراطية) في التعامل مع سكان مخيم الهول، والمقاتلين الأجانب، وعناصر “داعش” المعتقلين وتمويل مشاريع إرساء الاستقرار والتعافي المبكر في المناطق المحررة من “داعش” والخاضعة لسيطرة الحكومة السورية”.
في المرحلة الخامسة، يتم “إعلان وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، وانسحاب جميع العناصر غير السورية من خطوط المواجهة والمناطق الحدودية مع دول الجوار، مما يؤدي إلى إعلان وقف العمليات العسكرية الكبرى وإعلان وقف إطلاق النار في كل أنحاء البلاد ووقف جميع العمليات العسكرية بما في ذلك القصف الجوي والغارات ووقف جميع العمليات الجوية العسكرية الأجنبية فوق سورية، ما لم يكن ذلك في إطار عملية وقف إطلاق النار، واالتزام الشركاء على الأرض في سورية والحلفاء الإقليميين (بما في ذلك تركيا) بوقف إطلاق النار المعلن في جميع أنحاء البلاد”.
وفي المرحلة السادسة والأخيرة، يتم “انسحاب جميع القوات الأجنبية، والمشاركة الإيجابية مع البلدان المجاورة والالتزام بالاستقرار والأمن الإقليميين، بما في ذلك الوفاء بالالتزامات بموجب منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، والحد من النفوذ الإيراني في أجزاء معينة من سورية، وانسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من سورية لما بعد عام 2011، وانسحاب القوات الأميركية وقوات التحالف من شمال شرقي سورية، بما في ذلك من قاعدة التنف”، في المقابل يتم “فتح قنوات تنسيق بين الجيش السوري والأجهزة العسكرية والأمنية في دول الجوار لضمان أمن الحدود مع سورية”.