كشف وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، عن “صدام صامت” يدور بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حول التجارة الدولية.
ويتخلل الخلاف الجديد محاولة واشنطن سحب الشركات الكبرى، وذلك للعمل على أراضيها بعيداً عن أوروبا، وفقاً لوكالة “فرانس برس”.
وأوضح لومير أن بعض الشركات الأجنبية الكبرى التي كانت تريد أن تقيم مقراتها في أوروبا، باتت مترددة الآن بين مواقع أوروبية وأخرى أمريكية.
وذكر لومير أن سبب تردد الشركات الأجنبية، هي الإعانات التي تدفعها واشنطن للشركات.
معتبراً أن السباق إلى الإعانات مخالف لكافة قواعد التجارة الدولية.
كما كشف الوزير الفرنسي عن أن بعض الحالات تتراوح قيمة الإعانات التي تقدمها لها واضنطن بين 4 و10 أضعاف المبلغ الأقصى، الذي تسمح بتقديمه المفوضية الأوروبية.
وأشار لومير إلى أن القطاع الصناعي الأوروبي يخضع لنقص في القدرة التنافسية، مرتبط باختلاف أسعار الطاقة بين الولايات المتحدة وأوروبا.
في حين رجّح لومير أن المساعدات الهائلة المنصوص عليها في قانون تخفيض التضخم الأمريكي والشركات المنافسة الصينية المدعومة بشدة أيضاً، قد يعمّقان الفجوة أكثر.
وطالب لومير برد “منسق وموحد وقوي” من جانب الاتحاد الأوروبي على الخطوات الأمريكية.
وقال: “وحدها الصرامة ستتيح لنا تحقيق نتائج”.
وتوقّع الوزير الفرنسي أنه عند الخروج من أزمة الطاقة الحالية، سيكون لدى أوروبا نسبة تضخم أعلى مما تشهده خلال العقود الأخيرة.
وأضاف: “نقل مصانعنا، والتخلص من الكربون في الاقتصاد سيرفعان تكلفة بعض المنتجات”.
وتعاني أوروبا من عدة أزمات اقتصادية أبرزها التضخم وأزمة الغاز، التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية.
كما ينتظر المواطن الأوروبي شتاء قارس، يرافقه ارتفاع حاد بالأسعار.