بعد نحو 17 عاماً من إجلاء المستوطنين الإسرائيليين للبؤر الاستيطانية غير القانونية شمالي الضفة الغربية، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، السماح لهم بالعودة إليها.
قرار نتنياهو جاء بالاتفاق مع الزعيم اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.
متضمناً تمكين المستوطنين من العودة والاستقرار الدائم في تلك البؤر، ومنها مستوطنة “حومش”، وفقاً لموقع “ميدل إيست آي البريطاني”.
قانون” فك الارتباط”
المستوطنون اليهود كانوا قد أجلوا عن تلك البؤر عام 2005، ضمن ما يعرف بخطة “فك الارتباط الأحادية الإسرائيلية”.
وكانت قد أجلت فيها “إسرائيل” قواتها ومستوطنيها من قطاع غزة و4 مستوطنات أخرى شمال الضفة.
غير أن المستوطنين عادوا في المدة الماضية إلى ارتياد المنطقة، ويديرون الآن مدرسة “حومش” الدينية، التي يتخذونها قاعدة لهم بحكم الأمر الواقع.
نتنياهو وبن غفير اتفقوا، مؤخراً، على إدخال تعديلات على قانون “فك الارتباط”، الذي أقرَّ خلال ولاية رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون عام 2005، بهدف إضفاء الشرعية على بؤرة “حومش”.
صحيفة “هآريتس” الإسرائيلية كشفت في تقريرٍ لها، أن التعديل القانوني سيدخل حيز التنفيذ خلال 60 يوماً من إعلان تشكيل الحكومة.
قانون “درومي”
وشمل الاتفاق بين نتنياهو وغفير، توسيع ما يسمى قانون “درومي”، الذي يشرع للإسرائيليين إطلاق النار على الفلسطينيين، دون مسؤولية جنائية.
ليشمل القرار بذلك إعفاء الجنود من المسؤولية عن قتل أي شخص، يشتبه في محاولته سرقة سلاح أو معدات من القواعد العسكرية.
توقيت الاتفاق
وجاء ذلك الاتفاق ضمن محادثات الائتلاف الذي يحاول نتنياهو حشده لتشكيل الحكومة، بعد أن فاز حزبه “الليكود” بأغلبية مقاعد الكنيست في الانتخابات.
وكان بن غفير قد نشر، الأربعاء الماضي، تغريدة قال فيها إن المباحثات شهدت “تقدماً مهماً في مساعي تشكيل حكومة يمينية شاملة”، دون الخوض في التفاصيل.
من جهته، اعتبر المتحدث باسم السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن اتفاق نتنياهو وبن غفير يتعارض مع القانون الدولي”.
كما أن هذه التفاهمات تحطم أي إمكانية لتحقيق السلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، على أساس مبدأ حل الدولتين.
وأشار أبو ردينة إلى أن الشعب الفلسطيني وقادته يتمسكون بالموقف الوطني، المتمثل في قيام الدولة الفلسطينية على أساس حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس.