تحدثت وسائل إعلام غربية بشكل متزايد عن مسؤولية العقوبات الأميركية القاسية على سوريا في زيادة معاناة الشعب السوري جراء الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق واسعة شمالي البلاد فجر الإثنين الفائت.
وتساءل موقع “Responsible State Craft” الأميركي عمّا إذا كان الوضع الإنساني الحالي بنظر واشنطن يفتح أيّ مجالٍ للاستثناءات، بالإضافة إلى تشكيك الموقع بضرورة استمرار العقوبات المفروضة، التي باتت تؤثر بشكل أساسي على الشعب السوري وتفاقم معاناته حتى من قبل كارثة الزلزال.
وذكر أنه “عقب الزلزال المدمّر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، سارعت الولايات المتحدة وعشرات الدول إلى تقديم المساعدة إلى أنقرة، بما في ذلك نشر فرق للمساعدة في إنقاذ الناجين الذين ما زالوا محاصرين تحت أنقاض المباني المنهارة”، مشيراً إلى أنّ هذه الفرق لن تتمكن من مساعدة سوريا.
وأضاف التقرير أنه “يمكن للولايات المتحدة إجراء تغييرات مهمة وبناءة في سياساتها الخاصة، ولا سيما أن العقوبات على سوريا، قبل الزلزال، كانت تعرقل جهود إعادة الإعمار وتفاقم معاناة المدنيين”.
وأوضح أنه حالياً باتت “هذه العقوبات نفسها تشكل عقبة خطرة أمام تزويد السوريين بالإغاثة من الكوارث وإعادة البناء”، كما شدد على أنه “يجب على الولايات المتحدة أن تتحرك بسرعة لرفع أكبر عدد ممكن من عقوباتها الواسعة حتى تتمكن وكالات الإغاثة والحكومات الأخرى في المنطقة من العمل بشكل أكثر فاعلية في معالجة محنة الشعب السوري”.
وأوضح “Responsible State Craft” أنّ “تخفيف العقوبات في حدّ ذاته ليس الدواء الشافي، ولن يخفف من معاناة الشعب السوري، لكنه سيزيل عقبة رئيسية واحدة أمام الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار في الأشهر والسنوات المقبلة”، معتبراً أنّ “تفعيل الحالة الإنسانية لمثل هذه الإغاثة سيتطلب من الإدارة الاعتراف بإفلاس العقوبات الشاملة الأميركية”.
نيويورك تايمز تتراجع
بدورها، تراجعت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية عن تقرير بعد ساعتين من نشره، لتعدّل فيه عبارة تقرّ بأنّ “العقوبات هي ما تمنع المساعدة الدولية لسوريا”.
وكانت “نيويورك تايمز” قد نشرت تقريراً، في وقت سابق اليوم، عن معبر باب الهوى على الحدود التركية السورية، تحدثت فيه عن ملف مساعدات الزلزال في سوريا، وأقرّت في مقدمته بأنّ العقوبات هي ما يمنع المساعدة الدولية من أن تصل إلى سوريا.
وقالت مقدمة التقرير الأصلية إنّ “سوريا غير قادرة على تلقّي مساعدات مباشرة من العديد من الدول بسبب العقوبات، لذلك أصبح المعبر الحدودي شريان الحياة”.
ولكن بعد ساعتين قامت “نيويورك تايمز” بتعديل التقرير وحذف مقدمته، وتعدل مضمون التقرير بمعلومات جديدة تتناسب مع المقدمة الجديدة، التي تقول فيها إنه “مع سيطرة الحكومة السورية بإحكام على المساعدات التي تسمح بدخولها إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، أصبحت المعابر الحدودية مع تركيا بمثابة شريان الحياة”.
ذا أتلانتيك” وإيصال المساعدات
كذلك، ذكر تقرير في صحيفة “ذا أتلانتيك” الأميركية، أنّ “كارثة يوم الإثنين تشكل تذكيراً بمدى حاجة سوريا الماسّة إلى المساعدة الدولية، حتى لو كان من الصعب تقديمها”.
وأشارت إلى المفارقة الحاصلة من خلال “تدفق المساعدات إلى تركيا وحرمانها عن منكوبي سوريا”، مؤكدة أنه “على الرغم من تدفّق المساعدات إلى تركيا إلا أنّ الخدمات اللوجستية والسياسة لمساعدة سوريا، وخاصة المناطق المعرضة للخطر في الشمال الغربي من البلاد، هي أكثر تعقيداً نظراً للصراع المستمر والعقوبات الدولية ضد الحكومة السورية”.
“بيبول ديسباتش” والإغاثة
أشار تقرير في موقع “بيبول ديسباتش” أنّه “على الرغم من أن العديد من الدول بما في ذلك الولايات المتحدة وحلفائها قد قدمت دعمها لتركيا في أعمال الإغاثة والإنقاذ، إلا أنها رفضت تقديم مساعدة مماثلة لسوريا”.
ونقل الموقع عن اللجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز (ADC)، أنّ “العقوبات الأميركية الحالية تقيّد بشدة المساعدات المقدمة لملايين السوريين”، وأنها “طلبت من الحكومة الأميركية يوم الإثنين رفع العقوبات المفروضة عليها”، مؤكدة أنّ “رفع العقوبات سيفتح الأبواب أمام مساعدات إضافية وتكميلية من شأنها توفير الإغاثة الفورية للمحتاجين”.
“قيصر” وتأثيراته
ويعتمد الكونغرس الأميركي قانون “قيصر” منذ العام 2020، والذي بموجبه تواجه أيّ مجموعة أو شركة تتعامل مع الحكومة السورية عقوبات شاملية وقاسية. ويوسع القانون الذي يؤكد خبراء، خلفياته السياسية البحتة، نطاق العقوبات الموجودة سابقاً على سوريا، والتي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون منذ بداية الحرب في البلاد عام 2011.