قتل رجل مسلح ستة أشخاص، بينهم زوجته السابقة، بإطلاق النار عليهم بثلاثة أماكن متفرقة في بلدة أركابوتلا بولاية ميسيسيبي الأميركية، الجمعة، قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه.
وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن من بين القتلى “زوجته السابقة، وزوج والدته”، وكان الرجل “مسلحا ببندقية صيد ومسدسين”.
والمتهم يدعى ريتشارد ديل كروم (52 عاما) وأطلق النار حوالي الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي، وقتل سائق شاحنة صغيرة كانت متوقفة خارج متجر صغير في أركابوتلا، بالقرب من الحدود مع ولاية تينيسي، وفقا لما ذكره مأمور الشرطة في مقاطعة تيت، براد لانس.
وكانت عناصر الشرطة والمحققون يعملون في مسرح الجريمة، عندما نبهت مكالمة ثانية على رقم النجدة الأميركية (911) السلطات إلى إطلاق نار آخر على بعد أميال قليلة.
وبعد وصولهم إلى المنزل، وجدوا امرأة- عرّفها المأمور بأنها زوجة كروم السابقة- قتيلة بالرصاص، بينما أصيب زوجها الحالي.
وقال لانس إن الشرطة واجهت كروم خارج منزله وألقت القبض عليه. وخلف المنزل وجد رجال الشرطة شخصين آخرين قتلا بالرصاص، أحدهما في الطريق والآخر داخل سيارة دفع رباعي.
وداخل منزل مجاور، عثرت الشرطة على جثتي زوج أم كروم وأخته.
وأمرت السلطات بحبس كروم بدون كفالة بتهمة واحدة تتعلق بجرائم القتل العمد، وقال لانس إن المحققين يعملون على توجيه تهم إضافية. ولم يُعرف على الفور ما إذا كان لدى كروم محام يمكنه التحدث نيابة عنه أم لا.
وتوقف مسلسل القتل عندما لاحظ أحد عناصر الشرطة سيارة أوصافها مطابقة لسيارة المشتبه به وطاردها. وانتهت المطاردة عند ممر يفضي إلى منزل حيث تم توقيف المشتبه به، وفقا لفرانس برس.
وقال حاكم ولاية ميسيسيبي، تيت ريفز، في منشور على تويتر، “نعتقد أنه تصرف بمفرده”، موضحا أن “دوافعه غير معروفة”. ودعا إلى “الصلاة على أرواح ضحايا هذا العمل المأساوي ومن أجل أسرهم”.
وتعليقا على الحادث، قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، مساء الجمعة “كفى”. مشيرا إلى أنه خلال 48 يوما في 2023 “شهدت أمتنا 73 حادث إطلاق نار على الأقل”.
وأضاف بايدن أن “الأفكار والصلوات ليست كافية وعنف السلاح وباء”، مؤكدا أنه “على الكونغرس أن يتحرك الآن”.
وكان جو بايدن صرح، الثلاثاء، بعد إطلاق نار في حرم جامعة ولاية ميشيغن “كفى”.
وعلى الرغم من التقدم الخجول في تشريعات مراقبة الأسلحة. دعا بايدن الكونغرس من دون جدوى إلى إعادة الحظر الذي كان مطبقا بين 1994 و2004 على مستوى البلاد على البنادق الهجومية.
لكن الرئيس الديمقراطي يواجه الجمهوريين الذين يدافعون عن الحق الدستوري في حيازة السلاح. ويتمتعون بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب منذ كانون الثاني/ يناير، وفقا لفرانس برس.