أقر مجلس الشعب في سوريا، مشروع قانون حل الشركة السورية لتوزيع المطبوعات، وأصبح قانوناً، في أول خطوة من نوعها.
وينص مشروع القانون على تشكيل لجنة تتولى مهمة تنظيم نقل ملكية الموجودات المنقولة وغير المنقولة العائدة للشركة وعامليها، إلى وزارة الإعلام وجهاتها.
وبحسب مواد المشروع، يعد جميع العاملين الدائمين لدى الشركة منقولين حكماً مع شواغرهم إلى وزارة الإعلام بأوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ذاتها.
كما يحتفظون بقدمهم الوظيفي المؤهل للترفيع، ويستمر العاملون المندبون والمؤقتون والموسميون والعرضيون والمتعاقدون بأوضاعهم الحالية.
واعتبر وزير الإعلام السوري بطرس الحلاق، أن المؤسسة أصبحت تشكل “عبئاً” على الوزارة والخزينة العامة بعد توقف عملها بالكامل، وفقاً لصحيفة “الوحدة”.
وأشار الحلاق إلى أن المهمة التي أُحدثت من أجلها الشركة أصبحت منتفية، بسبب توقف إصدار الصحف والمجلات الورقية المحلية.
يضاف إلى ذلك توقف دخول المطبوعات الخارجية الواردة إلى سوريا نتيجة الحرب، وانتشار فيروس “كورونا” المستجد، بحسب الحلاق.