هاشتاغ_ نور قاسم
رغم العودة القوية للدراما السورية عربياً ، إلا أن القطاع الإنتاجي لا يزال يعاني العديد من المصاعب والعراقيل.
ومعه ظهرت مطالبات لإنشاء اتحاد خاص للمنتجين بهم أسوةً ببقية الدول بدلاً من أن يُتبَعوا إلى لجنة صناعة والسينما والتلفزيون الفرعية في غرفة صناعة دمشق وريفها.
كثرة الجهات الوصائية
وقال أمين سر لجنة صناعة السينما والتلفزيون المنتِج أحمد رضا الحلبي ل”هاشتاغ” إن إحدى المشاكل الأساسية للمنتجين كثرة الجهات الوصائية على الدراما السورية.
فاللجنة في حالة ضياع ما بين كل من وزارة الإعلام وغرفة صناعة دمشق وريفها وزارة الصناعة ووزارة الثقافة، الأمر الذي أدى إلى مشكلة كبيرة للمنتجين وللجنة صناعة السينما والتلفزيون على حدّ سواء.
وأشار الحلبي إلى أنه تم تشكيل لجنة من قِبل رئاسة مجلس الوزراء سابقة، اقترحت إقامة اتحاد للمنتجين السوريين.
لكن غرفة الصناعة وقفت ضد هذا المشروع ليبقى قطاع إنتاج الدراما السورية عبارة عن لجنة فرعية.
حاضنة لقطاع الإنتاج
وبين الحلبي أنه في الأردن لديهم اتحاد للمنتجين على الرغم من وجود خمس شركات منتجة فيها فقط.
مشيرا إلى أن فكرة الاتحاد موجودة في كل دول العالم، وفي كل مهرجان عربي يذهب إليه يلاحظ تبعية جميع المنتجين العرب إلى اتحادهم الخاص بهم في حين يتبع المنتج السوري إلى لجنة صناعة السينما والتلفزيون.
ولم ينكر المنتج السوري فضل غرفة صناعة دمشق وريفها على المنتجين على مدار المجالس الإدارية.
لافتا إلى أن حجم النمو في الدراما السورية الآن كبير جدا ويجب استقلال المنتجين عن أي جهة ليصبحوا بمثابة شخصية اعتبارية مستقلة أسوة بأقرانهم من المنتجين العرب.
وأشار الحلبي إلى ضرورة وجود حاضنة لهذا القطاع يقوم عليه أهل المهنة العارفين بسبل تطويرها وتصحيح مسارها.
فسابقا كان يرأس لجنة صناعة السينما والتلفزيون مدير شركة العلكة، وإحدى المرات أيضا ترأسها مدير شركة معكرونة وهؤلاء بعيدين كل البعد عن قطاع الإنتاج
وهموم المنتجين التي لم يفهموها حتى وإن عرضت عليهم، لافتا إلى أن التحسن بات ملحوظا في عمل اللجنة بعد أن ترأسها المنتج علي عنيز الذي يراعي ويعمل جاهدا لحل مشاكل المنتجين.
قلة عدد المنتجين
بدوره، قال رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها غزوان المصري ل “هاشتاغ” إنه في سبيل إقامة اتحاد للمنتجين فيجب وجود عدد كبير من شركات الإنتاج.
موضحا أن عدد المسجلين المجددين في اللجنة عن عام 2023 مئة منتج والفعالين 35 منتجا فقط، ومجلس الإدارة عددهم 18، متسائلا هل مئة منتج يكفي لإقامة اتحاد للمنتجين، وما هي الغاية من إقامة اتحاد للمنتجين؟.
وأشار المصري إلى أنه في حال كان عددهم ألف منتج سوري منتسبين ومرخصين لما تم الاعتراض على وجود اتحاد المنتجين السوريين.
وحول وجود اتحاد للمنتجين في الأردن على الرغم من عدم تجاوز عدد الشركات المنتجة فيها إلى خمسة.
بيَّن المصري أن الأمر مرتبط باتحاد المنتجين العرب في مصر وأن الاتحادات لا يمكن أن تكون في كل الدول وإنما إقليمية_بحسب تعبيره_.
الحاجة لقرارات الدعم
من جهته، قال رئيس لجنة صناعة السينما والتلفزيون المنتِج علي عنيز ل”هاشتاغ” إن الاهتمام بقطاع المنتجين على أعلى المستويات.
ولكن الحاجة إلى إجراءات وقرارات لدعم المنتِج السوري ولجذب المنتجين في الخارج للاستثمار في هذا القطاع.
وأشار عنيز إلى أنه في ظل الانفراجات السياسية والوئام العربي العربي الذي يحصل.
إذ لا بد من تكثيف الاهتمام بهذا القطاع الثقافي، وخاصةً مع الغزو الناعم للدراما السورية سواء من خلال الدراما التركية أو غيرها وإلغاء الصورة الأخلاقية وتنميطها بطريقة أُخرى.
وطالب عنيز الحكومة بضرورة تقديم التسهيلات والدعم للتصوير في الأماكن العامة ، ففي حين أن كل البلدان تقدم المواقع للتصوير مجاناً
ويمكن أن يقدموا للمنتج مزايا إضافية لجذبه للتصوير في مواقعهم ، بينما في سوريا إلى الآن عند دخوله في أي قطاع من قطاعات الدولة للتصوير يستوفون الرسوم ، عاداً بأنه إجحاف بحق المنتج السوري.
ترهل التجهيزات
وأشار عنيز إلى أنه في ظل الحرب التي تجاوزت العقد من الزمن، طفت إلى السطح المعاناة من الترهل في المعدات والتجهيزات
ولا سيما مع ضرورة العمل على تحسين جودة الصورة، ولشراء أي جهاز يحتاج إلى أرقام كبيرة.
لافتا إلى أن هذا القطاع يتمتع بميزة المرسوم الذي صدر بإعفاء شركة الإنتاج من 50 بالمئة من الرسوم الجمركية لمرة واحدة فقط، ولكنه إلى الآن لم يطبق.
ودعي عنيز الحكومة لتقديم المزيد لهذا القطاع فيما يخص إدخال التجهيزات الجديدة وإعفائها من الرسوم كما نص عليه المرسوم.
لكي تستطيع الدراما السورية الدخول إلى المنافسة بقوة وخاصة أن الدراما في البلد تعاني من التأخير موضوع جودة الصورة.
ويوافقه في الرأي المنتج وليد درويش في حديثه ل “هاشتاغ” بضرورة تطبيق المرسوم الذي يتعلق بإعفاء شركات الإنتاج من الرسوم لتوريد المعدات والتجهيزات لمرة واحدة.
ولاسيما أن التحديثات في هذا المجال كل عام، ولكن الاضطرار للعمل بالمعدات القديمة تؤدي إلى تأخير واضح في التطور للدراما السورية.
بلا مزايا
وأشار درويش إلى أن كافة المنتجين يعانون من عدم حصولهم على أي مزايا على الرغم من التزامهم بتسديد كافة الرسوم والضرائب.
ولكنهم لا يستطيعون الحصول على قرض كما أنهم لا يحصلون على مخصصاتهم من مادة المازوت أسوة مع باقي الصناعيين.
وخاصة أن كلفة إنتاج مسلسل يحتاج إلى حوالي 200 مليون ليرة للمحروقات فقط، في حين يحصل المنتجون ببقية الدول على الكثير من المزايا سواء من ناحية القروض أو المواد الأولية.
شركات تصفي أعمالها
ويضيف درويش أن الكثير من شركات الإنتاج أغلقت بسبب هذه الهموم التي لا ينظر أحد إليها ويأخذها بعين الاعتبار.
ناهيك عن تفكير العديد من الشركات لتصفية أعمالهم من داخل البلد لفتح مشاريع لهم في الخارج.
على الرغم من أن هذا القطاع يحصل القطع الأجنبي إلى البلد كما أنه يؤمن فرص العمل، ففي العام الفائت تم تشغيل أكثر من ألفي عائلة سورية في مجال الدراما، وأن أصغر شركة إنتاج تحتوي على عشرين عائلة تمدهم بالرواتب بشكل شهري.