من دون أي حسيب أو رقيب تستفحل “شبكات الدعارة الإلكترونية” على مواقع التواصل الإجتماعي في لبنان، عارضةً خدماتها غير المشروعة علناً لتكون بمتناول الجميع و “على عينك يا دولة”.
خلال السنوات الماضية، اتخذت تلك الشبكات منحى التزايد والإنتشار، فيما المشكلة الأكبر تتمحورُ حول إرتباط تلك الشبكات المشبوهة بحسابات حقيقية باتت تزداد يومياً.
من يدير هذه الشبكات؟ ولماذا تمتلكُ هذه الحرية الكبيرة على العمل والنشاط؟
“صفحاتٌ مشبوهة”
عملياً، ومنذ سنة 2013، تاريخ بدء ظهور هذه الشبكات التي لم تستطع الدولة اللبنانية أن تضبطها أو توقف مشغليها، أخذ المنتفعون منها بزيادة وتيرة عملهم من خلال استحداث شبكات منفصلة، تتوزع على حسابات متنوعة يديرها نفس الشخص، حيث يعمد هؤلاء إلى عرض خدماتهم مقابل أسعار محددة، في حين أنّ التواصل يكون عبر أرقام “الواتساب” الظاهرة بشكلٍ واضح، ما يطرح إشكالية هامش الحرية الكبير لتداول الأرقام بشكلٍ علنيّ لحجز موعد مع فتاة أو حتى شاب.
وتقولُ مصادر أمنية لـ موقع “لبنان24” إنَّ القوى الأمنية ومنذ سنوات تلاحق هذه الشبكات، إلا أن تفرّعاتها وحنكة مُشغليها جعلت الملاحقة معقّدة إلى نحو كبير، خصوصاً أنَّ هؤلاء باتوا يتقنون كيفية التخفي بخطوات تقنية صعبة التتبع، خصوصاً أنّ “السيرفرات” العالمية تلبي طلبهم، إذ إنه وبمجرد إغلاق الصفحة تُخلق الصفحة نفسها مجدداً بغضون دقائق.
وتوازياً مع ذلك، تؤكد المصادر الأمنية على أنّ العمل من قبل مكتب مكافحة المعلوماتية لم يتوقف أبداً لناحية ملاحقة هذه الصفحات وإقفالها على الأقل، نسبة إلى صعوبة الوصول للمشغل الأساسي، موضحة في الوقتِ نفسه أنَّ أمر ضبط “الدعارة الإلكترونية” قد يكون أمراً شبه مستحيل.
بدوره، يشرح مهندس اتصالات وتكنولوجيا للموقع المذكور التخفي الخطير الذي تعتمدهُ تلك الشبكات، ويشير إلى أن الدولة لا تستطيع بشكل كامل أن تضبط كافة المواقع، حيث أن المشغلين يستطيعون تغيير العنوان “address” والحفاظ على صفحتهم، ما يجعل من إقفال الصفحة عملاً لا فائدة منه”.
“منصات على المكشوف”
ويتبيّن أنَّ خدمات “الدعارة الإلكترونيّة” تطورت في لبنان، وأخذت منحى أكثر من خطير خصوصاً مع تطور التكنولوجيا واستحداث منصات جديدة، وقد بات “التيك توك” في لبنان مسرحَ جذب للعارضين والمستخدمين، حيث بات هؤلاء يعرضون خدماتهم بالصوت والصورة.
استغلال اللاجئات
مصادر أمنية متابعة تحدثت عن حجم الكوارث التي تتكشف تباعاً، إذ تشير إلى أن هذه الحسابات المتعددة تكون تابعة بالأصل إلى مشغل واحد يمتلك الرقم السري، ويجبر الفتيات، خصوصاً اللاجئات منهن على فتح بث مباشر يتم إستقطاب الداعمين من خلاله، وهذا ما وصّفه المصدر الأمني بـ”الشحادة أونلاين”.
كذلك، يؤكد المصدر أنَّ خيم النازحين تحتوي على المئات من المشغلين لهذه الحسابات الذين يستحوذون على مبالغ الدعم هذه ولا يعطون الفتيات إلا نسبة ضئيلة جداً، مهددين إياهن بفضحهن، وتسليمهن للقوى الأمنية لاسيما أنّ العديد منهن دخلن لبنان بطريقة غير شرعية، ما يطرح إشكالية “المتاجرة بالبشر”.
على العموم، ومهما حاولت القوى الأمنية، سيبقى أمر حصر هذه الصفحات ولجمها صعباً نسبياً، خصوصاً وأن القدرات التكنولوجية الهائلة التي يمتلكها المشغلون تفوق بمكان ما قدرة الدولة على التتبع، في وقت تحشر فيه العصابات هذه الفتيات لناحية فضحهن، وسوقهن للقوى الأمنية في حال تجرأت إحداهن على فضح ما يحصل.