قال مدير فرع “المؤسسة العامة للأعلاف” في حمص، حسين إبراهيم، إنه تم الكشف عن وجود نقص في مخزون الأعلاف بمستودعات “الفرقلس” بقيمة أربعة مليارات و655 مليونًا و146 ألف ليرة سورية (مليون و300 ألف دولار أمريكي).
وأضاف إبراهيم أن نقص مادة النخالة هو الأكبر من مجمل المفقودات، وتبلغ قيمته ثلاثة مليارات و27 مليونًا و905 آلاف ليرة، بحسب ما نقلته صحيفة “تشرين” الرسمية أمس، الأربعاء 5 من كانون الثاني.
صعوبة الجرد المُكلف
إبراهيم برّر عدم مراقبة المخزون، بأن التعليمات الخاصة بالمؤسسة تنص على أن الجرد السنوي يتم للكميات التي تقل عن 200 طن، والكميات في مستودع “الفرقلس” كانت أكثر من ذلك بكثير، إضافة إلى صعوبة عملية الجرد وتكاليفها الباهظة.
وعزا إبراهيم وجود كميات كبيرة من المخزون في مستودع “الفرقلس”، في حين أن المستودعات الأخرى فارغة تقريبًا، إلى أن “المركز مفتوح على البادية، وكان للفرع مركزان في تدمر والسخنة، واليوم هو الأقرب لمربي الأغنام في البادية مع ملاحظة عدم وجود مربي أغنام في مناطق غرب حمص”.
كما أشار إلى أن أمين المستودع كان يسلّم ثمن المبيعات بشكل نظامي، والتحقيق سيكشف أين ذهب النقص، الذي يشير إلى سرقة من دون أدنى شك، بحسب ما قاله إبراهيم.
تخزين بطريقة مضللة
ذكرت الصحيفة أن لجنة الجرد قالت إن تخزين مادة النخالة في المستودع جرى بطريقة مضللة، إذ كانت المادة الظاهرة للعيان ممتلئة ومرتفعة بينما كانت المخزنة من الداخل فيها فراغات.
وبحسب الصحيفة، لوحظ عند تدقيق أذون تسلّم مادة النخالة المخزنة في الساحة الترابية أنها موقعة من أمين المستودع بدلًا من عامل القبّان لمعظم البطاقات.
“هرب من هرب”
الصحيفة قالت إنه “لا أحد يعلم سبب التقصير في ضبط أمور المستودعات بمحافظة حمص بشكل عام، وتساءلت لماذا لم يتم الحجز على أمين المستودع احتياطيًا، ريثما تتكشف خيوط النقص الكبير قبل هربه”.
وأشارت إلى أن طول المدة للجرد تتيح الفرصة للمتهمين بمغادرة الأراضي السورية، وعلى رأسهم رئيس المركز وأمين المستودع.
وكان اتحاد نقابات عمال حمص، اقترح في وقت سابق إعلام الجهات ذات الصلاحيات للحيلولة دون سفر كل من له علاقة بهذا الأمر، ويبدو أن هذا الكتاب لم يلقَ أذنًا صاغية إلا بعد فوات الأوان حيث “هرب من هرب”، بحسب ما أفادت به الصحيفة.
وفي 19 من آب 2021، حددت “المؤسسة العامة للأعلاف” سعر شراء مادة النخالة من “المؤسسة السورية للحبوب” بـ600 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد، بموجب اتفاق بين المؤسستين.
مدير المؤسسة، عبد الكريم شباط، قال حينها في تصريح لصحيفة “الوطن” ، إن المؤسسة كانت تحصل على مادة النخالة من المطاحن بسعر 200 ليرة للكيلو الواحد.
وأضاف أن سعرها ارتفع، وأصبحت المؤسسة تحصل عليها بسعر 600 ليرة، وتم بيعها لمربي الأبقار والأغنام بسعر 700 ليرة.
وأشار إلى أنه مع ارتفاع سعر مادة النخالة ارتفع سعر مادة “جاهز حلوب الأبقار” وصار 1100 ليرة بعد أن كان 950 ليرة.