تستهدف مصر زيادة إيراداتها الدولارية لتصل إلى 191 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2026، مقابل 70 مليار دولار حالياً، وسيتم تحقيق الزيادة المستهدفة من خلال زيادة إيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج بنحو 10 بالمائة سنوياً، وزيادة إيرادات القطاع السياحي والصادرات بنحو 20 بالمائة.
السياحة وقناة السويس
كما تستهدف الحكومة إيرادات بقيمة 15 مليار دولار من قطاع السياحة هذا العام. كما تستهدف حوالي 17 مليار دولار من قطاع الخدمات البحرية وقناة السويس أيضاً.
صادرات وتحويلات
تتضمن مستهدفات الحكومة المصرية الوصول بقيمة الصادرات السلعية إلى 88 مليار دولار سنوياً، بالإضافة إلى استهداف 45 مليار دولار من تحويلات العاملين في الخارج، و13 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي، بالإضافة لزيادة إيرادات خدمات التعهيد إلى 9 مليارات دولار سنوياً.
إيرادات من الخصخصة
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت خلال النصف الأول من عام 2023 بأنها أنجزت بيع حصص بشركات حكومية بقيمة 1.9 مليار دولار، وأن هناك مفاوضات لاستقطاب أكثر من مليار دولار آخر من صفقات محتملة.
كما أعلنت أن الحصيلة الدولارية من الصفقات المنجزة بلغت 1.65 مليار دولار، بالإضافة إلى مبلغ بالجنيه المصري يعادل 250 مليون دولار.
وتأتي البيانات التي أعلنتها الحكومة المصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي أعلنته في مارس/آذار 2023 ويشمل 32 شركة ترغب الحكومة في بيع حصص منها، سواء لمستثمرين رئيسيين أو من خلال الطرح بالبورصة.
إيرادات الموازنة العامة
تشكل إيرادات الضرائب والمنح والإيرادات الضريبية تشكل نحو 71 بالمائة من إجمالي المصروفات البالغة 2.1 تريليون جنيه، وتشكل الإيرادات نحو 18.1 بالمائة من الناتج المحلى البالغ 11 تريليون و600 مليار جنيه مقابل 16 بالمائة من الناتج المحلى في العام المالي الحالي.