قالت الدنمارك أنها ستستعيد 22 من مواطنيها من النساء والأطفال من مخيمات احتجاز في شمال شرق سورية حيث يتم التحفظ عليهم لصلتهم ب”داعش”.
ويشير القرار إلى تغير في سياسة حكومة الديمقراطيين الاشتراكيين التي تواجه ضغطا متزايدا من نشطاء حقوق الإنسان ومن أحزاب أخرى ضمن تحالفها السياسي هددت بالتصويت لصالح حجب الثقة عن وزير الخارجية في حكومة الأقلية.
والمواطنون الدنماركيون هم ضمن نحو 10 آلاف امرأة وطفل من الأجانب من 57 دولة في مخيمي الهول وروج الخاضعين لسلطة الأكراد السوريين.
وتم اتخاذ قرار استعادة النساء الدنمركيات الثلاث وأطفالهن الأربع عشر وكذلك خمسة أطفال آخرين دون أمهاتهم بناء على توصية من جهاز الأمن والمخابرات الدنمركي.
وحتى أمس الثلاثاء كانت الحكومة ترفض استعادة النساء قائلة إن هذا سيشكل تهديدا أمنيا على الدنمارك.
وقال وزير العدل نيك هيكروب في إفادة صحفية “يجب أن يتحملن نتيجة أفعالهن، وستتم محاكمتهن فور أن تطأ أقدامهن أرض الدنمارك”.
وقال خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في شباط/ فبراير إنه وفق القانون الدولي يتعين على الدول استعادة مواطنيها ومحاكمة البالغين منهم بتهم ارتكاب جرائم حرب أو تهم أخرى حال وجود أدلة وفي محاكمات عادلة بالمحاكم المحلية.
وتواجه حكومة الأقلية في الدنمارك بقيادة رئيسة الوزراء مته فريدريكسن انتقادات أيضا بسبب المضي قدما في جهود إعادة اللاجئين إلى سورية إذ تزعم أن الظروف في أجزاء من البلاد قد تحسنت.
لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام https://t.me/hashtagsy
اقرأ المزيد: