سجّلت الصادرات المصرية للمملكة المتحدة نمواً كبيراً خلال عام 2022، لتبلغ 1.686 مليار جنيه إسترليني، مقارنةً بنحو 921 مليون جنيهاً خلال 2021، بنمو 83 في المئة.
ويأتي ذلك النمو في العام الثاني منذ دخول اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية حيز النفاذ، وفقاً لتقرير نشره جهاز التمثيل الإداري، وفقاً لوسائل إعلام مصرية.
وشهدت صادرات مصر غير البترولية للمملكة المتحدة زيادة كبيرة خلال 2022 بنسبة 55 في المئة.
وحققت 1.404 مليار جنيه إسترليني، مقارنةً بـ 907 مليون جنيه خلال 2021.
وبحسب إحصائيات الجانب البريطاني، فقد حققت مصر فائض في الميزان التجاري مع المملكة المتحدة بقيمة 57 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2022.
كما تتضمن التقرير أداء الصادرات المصرية غير البترولية إلى السوق البريطاني.
وأهم الفصول الجمركية التي ازدادت قيم صادرتها إلى السوق البريطاني خلال عام 2022 مقارنةً بعام 2021.
في حين قفزت صادرات مصر من الأسمدة بنسبة زيادة 429 في المئة، لتصل إلى 391 مليون جنيه إسترليني مقارنةً بـ 74 مليون جنيه خلال عام 2021.
كما نمت قيمة صادرات مصر من الآلات والمعدات الكهربائية وأجزاؤها للمملكة المتحدة، بنسبة زيادة 17.4 في المئة لتصل إلى 290.5 مليون جنيه إسترليني، مقارنة بـ 247.5 مليون جنيه خلال 2021.
وذكر التقرير أن ذلك يأتي انعكاساً لجهود المكتب في مجال تنمية الصادرات المصرية إلى المملكة المتحدة، من خلال إتاحة العديد من الفرص التصديرية للمصدرين المصريين.
يضاف إلى ذلك إعداد الدراسات التسويقية المتخصصة للقطاعات التصديرية المختلفة، التي تتيح كافة البيانات والمعلومات عن السوق البريطاني.
وكذلك توثيق التعاون مع المجالس التصديرية السلعية، وتحسين الوصول إلى أهم المستوردين في القطاعات المختلفة بالسوق البريطاني الهام.