أعلنت الحكومة الصينية الجمعة أنها فرضت عقوبات على أربعة كيانات وتسع شخصيات بريطانية، بينهم برلمانيون رفيعو المستوى، وذلك لأنها “نشرت أكاذيب” بشأن انتهاكات تتعرّض لها أقليّة الإيغور المسلمة في إقليم شينجيانغ، وفق تعبيرها.
وتأتي هذه العقوبات بعد أيام من فرض الاتحاد الأوروبي ودول أخرى (بريطانيا والولايات المتحدة وكندا) بصورة متزامنة عقوبات ضد مسؤولين صينيين يتهمهم الغرب بتنفيذ حملة قمع ضد الإيغور، الأقلية المسلمة التي تشكل غالبية سكان الإقليم الواقع في شمال غربي الصين.
وكانت بكين أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع فرض عقوبات مماثلة على 10 شخصيات من الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم أعضاء في البرلمان الأوروبي، فضلاً عن أربعة كيانات.
وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إنه بموجب هذه العقوبات بات الأشخاص الذين طاولتهم، وأفراد أسرهم، ممنوعين من دخول الأراضي الصينية، بما في ذلك هونغ كونغ وماكاو.
وأضافت أن العقوبات ستؤدي أيضاً إلى تجميد الأصول التي يمتلكها هؤلاء الأشخاص والكيانات في الصين، إن وُجدت، كما ستحظر على الأشخاص الصينيين، الطبيعيين والمعنويين، إقامة أي علاقات تجارية معهم.
وطالت العقوبات الصينية خصوصاً لجنة حقوق الإنسان التابعة لحزب المحافظين (حزب رئيس الوزراء بوريس جونسون)، والزعيم السابق للحزب إيان دانكن سميث والنائب توم توغندهات الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني.
وتتهم منظمات حقوقية الصين باحتجاز ما يصل إلى مليون مسلم من الإيغور في معسكرات اعتقال في شينجيانغ.
وتنفي الصين بشكل قاطع هذا الأمر وتقول إن هذه المعسكرات هي “مراكز تدريب مهني” تهدف الى إبعاد السكان عن التطرف الديني والنزعات الانفصالية بعد ارتكاب أفراد من الإيغور العديد من الاعتداءات الدامية ضد مدنيين.