تعد الكويت من أكثر الدول اهتماماً بمواطنيها وحرصاً على حمايتهم من تقلبات الأسعار ودفع رواتب عالية لهم
وذلك بفضل اقتصادها القوي ووجود أنظمة وقوانين واضحة تلزم الحكومة برعاية مواطنيها.
ورغم مرور دول العالم بأزمات اقتصادية وسياسية خلال السنوات الأخيرة، واضطرابات في الأسعار
فقد حافظت الدولة الكويتية على مواطنيها من تلك الحالة، ووفرت لهم جميع متطلبات الحياة المعيشية بأسعار معقولة.
رواتب الكويتيين
تشهد رواتب المواطنين الكويتيين ارتفاعاً مستمراً، بهدف تحقيق حياة جيدة للموطنين ويبلغ ارتفاع متوسط راتب المواطن الكويتي
منذ 2015 حتى 2021 بنحو 9.3 بالمائة، وقد بلغ الراتب بنهاية سبتمبر/أيلول 2021 ما قيمته 1490 ديناراً مقارنة بـ1363 ديناراً عن الفترة ذاتها من 2015.
كما شهدت رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص ارتفاعات أكبر من نظرائها في القطاع الحكومي بفارق إيجابي يصل إلى 16 بالمائة وذلك على الرغم من ارتفاع رواتب موظفي الدولة.
وارتفع متوسط رواتب المواطنين العاملين في القطاع الحكومي بنسبة 6 بالمائة ليبلغ 1539 ديناراً بنهاية سبتمبر/أيلول 2019، مقارنة بـ 1453 ديناراً عن الفترة ذاتها من 2015.
أرخص دولة خليجية
تعتبر الكويت كأرخص دولة خليجية في مؤشر تكلفة المعيشة للنصف الأول من عام 2022، وفي المرتبة التاسعة عربياً.
وتحملت الدولة فرق سعر السلع المدعومة بعد رفعها من المصدر ومن ضمنها المواد الأساسية الإنشائية والتموينية.
خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في أزمة غذائية بمختلف دول العالم، ونقص بالإمدادات.
برامج لتحسين المعيشة
وخصصت الحكومة الكويتية، في نوفمبر/تشرين الثاني عام2022 برنامجاً يتضمن مبادرات حكومية تنفيذية لتحسين معيشة المواطنين، واستمرار حياة الرفاهية لكل فئات المجتمع.
وتضمن البرنامج تحديد برامج زمنية لتعديل وتحسين الرواتب، وزيادة معاشات المتقاعدين، وزيادة مساعدات المطلقات والأرامل وربات البيوت، ودعم الأسر محدودة الدخل.
الأولى عربياً
وأمام تلك الحالة الاقتصادية المريحة للكويتيين، جاءت دولة الكويت بالمرتبة الأولى خليجياً والثانية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر الظروف المعيشية.
حيث تتوفر للكويتيين الثروة والراحة والسلع المادية والضروريات والسكن والوظائف والتعليم والرعاية الصحية والأمان المعيشي المرتبط بجودة الحياة.