ستوقع السلطة الفلسطينية اتفاقية لتطوير وتنمية حقل الغاز الطبيعي “غزة مارين” البحري مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” المملوكة للحكومة المصرية” خلال 5 أيام” على أقصى تقدير.
ويحوي حقل “غزة مارين”، الواقع على بعد نحو 30 كيلومتراً من ساحل غزة بين حقلي الغاز العملاقين “لوثيان” و”ظُهر”، ما يزيد عن تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وهي كمية أكبر بكثير من احتياجات الأراضي الفلسطينية.
وبينما تنتج مصر و”إسرائيل” الغاز في شرق المتوسط منذ سنوات ظل حقل “غزة مارين” بدون تطوير بسبب خلافات سياسية والصراع مع إسرائيل فضلاً عن عوامل اقتصادية. ويمثل الاتفاق في حال إبرامه دفعة قوية للاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني من ضائقة مالية.
المفاوضات اكتملت
مرحلة المفاوضات اكتملت بين الجانبين، وبدأت عملية التنفيذ بعد تحقيق التوافق الفلسطيني المصري على العملية.. وسيتم استخراج الغار الطبيعي من غزة مارين دون أي شراكة إسرائيلية أو مشغل إسرائيلي” .
التوقيع المرتقب يبدو متأخراً، إذ كانت تتوقع مصر توقيع الاتفاقية خلال الربع الأول من عام 2023
موافقة “إسرائيلية”
منحت “إسرائيل” الضوء الأخضر مبدئياً لتطوير حقل الغاز الفلسطيني، في يونيو/حزيران الماضي عندما أعلنت موافقتها الأولية على تطويره.. لكنها أشارت إلى أن هذه الخطوة تتطلب تنسيقاً أمنياً مع كل من مصر والسلطة الفلسطينية.
وقالت “إسرائيل ” إن التقدم في هذا الملف سيتوقف على “الحفاظ على احتياجات إسرائيل في المستويين الأمني والدبلوماسي”.
فرصة لفلسطين
يُنظر إلى الحقل على أنه فرصة للسلطة الفلسطينية التي تعاني من نقص الأموال لأن تنضم إلى طفرة الغاز في شرق البحر المتوسط.. مما يوفر مصدراً كبيراً للدخل لخفض اعتمادها على المساعدات الأجنبية والطاقة الإسرائيلية.
متوقف من 2022
كانت فلسطين أوكلت لشركة “برتش غاز” مهمة تنقيب تطوير الحقل عام 1999، لكن عمل الشركة توقف في 2002.. بعد اندلاع الانتفاضة الثانية، واتخاذ رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق أرئيل شارون قراراً بوقف العمل في الحقل متهماً الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بإمكانية تحويل عائدات الغاز لتمويل ما أسماه “الإرهاب”.