هاشتاغ- يسرى ديب
لم يلقَ قرار المصرف المركزي المتعلق بإنهاء العمل بمنصة تمويل المستوردات سيئة الصيت الكثير من الرضى لدى أصحاب الشأن، وقال عضو غرفة تجارة دمشق ياسر اكريم لهاشتاغ إنهم ألغوا القرار 1070 أي المنصة، ووضعوا عوضاً عنه 970، والمطلوب هو إلغاء المنصة وليس ترقيعها وتشذيبها، لأنها لا تصلح لتثبيت سعر الصرف وانتهى دورها، أما أن يتم إصدار قانون آخر ومشاكل أخرى فهذا كثير ويكفي، فلا حاجة للمزيد من التجريب، لأن الناس أرهقت كثيراً.
وقال اكريم إنه عند بداية تطبيق المنصة كان سعر الصرف 2500 ليرة، وانتهت بسعر صرف 10 ألاف ليرة للدولار. ويؤكد اكريم أن المنصة كانت خاطئة ولا داعي لترقيعها، وإنما يجب إزالتها.
فجوتان
يشير اكريم إلى أن هنالك فجوتين كبيرتين في القرار 970، فالفقرة دال من البند الأول المتعلق بمن لديه أموال في الخارج لتمويل مستورداته غير واضحة.
وذكر إن فقرة (من سيحضر بضائع بالدين 180 يوما ومتى يسددها) غير واضحة أيضاً.
لن يحقق الغاية
من جهته، قال الخبير الاقتصادي جورج خزام إن إلغاء أو تعديل القرار 1070 للمصرف المركزي المتعلق بمنصة تمويل المستوردات لن يحقق الغاية منه بتحرير الاقتصاد من القيود التي تكبله بالنسبة للاستيراد لأسباب عدة، وحددها خزام بما يلي:
إن القرار يشترط الكشف عن مصدر تمويل المستوردات إذا كان مصدر التمويل من أرصدة مالية موجودة بالخارج مع وجود تعقيدات كثيرة يصعب تحقيقها، وهنالك مخاطرة بحجز البضاعة المستوردة في المرفأ لعدم التأكد من شرعية مصدر الأموال.
يسهل الالتفاف
أضاف خزام أن الالتفاف على قرار المصرف المركزي هو غاية في السهولة من ناحية إثبات مصدر تمويل المستوردات، إذا كان المصدر من أموال وأرصدة موجود بالخارج، لأنه ببساطة يمكن إدخال تلك الأموال غير الشرعية بالدولار وتصريفها إلى الليرة السورية، ومن ثم إعادة شراء الدولار من مكاتب الصرافة المرخصة من المصرف المركزي.
مزيد من الانهيار
ولفت إلى أن التشدد لجهة معرفة مصدر وشرعية تمويل المستوردات يجعل كل من لديه أموالا غير شرعية لا يفكر أبداً باستثمارها بالعمل الصناعي والتجاري و الزراعي في البلاد، وهذا سيتسبب بالمزيد من انهيار الليرة السورية، وهروب رأس المال الجبان بالدولار إلى الخارج.
وقال خزام إن عودة رؤوس الأموال غير الشرعية للعمل التجاري والصناعي في البلد هو تعويض عن جزء بسيط من الأضرار الجسيمة التي لحقت بالاقتصاد الوطني من طريقة جمع تلك الأموال، وقرار الكشف عن مصدر تمويل المستوردات يلغي بشكل كامل فكرة عودة رأس المال الجبان بالدولار للعمل داخل البلاد.
غير شرعية
وتساءل خزام فيما إذا كان استيراد البضاعة التي تحتاجها الأسواق بأموال غير شرعيه يسبب أضرارا جسيمة على الاقتصاد الوطني؟
وأكد أن استيراد البضاعة التي تحتاجها الأسواق مهما كان مصدرها يؤدي لتحريك العجلة الاقتصادية.
مبيناً أن القرار يعطي الحق لمكاتب الصرافة المرخصة بالتوقف عن تمويل المستوردات بالدولار عندما لا يكفي الرصيد الموجود بالدولار لتلبية كل طلبات الاستيراد، وهذا يجعل المستورد يقع بنفس الأزمة التي تسببت بها منصة تمويل المستوردات من تباطؤ العمل فيها وارتفاع التكاليف، و معه المزيد من المعاناة وانقطاع المستوردات التي تحتاجها الأسواق، ومعه ارتفاع أسعار تلك المستوردات بسبب تراجع الكميات المعروضة منها للبيع بالأسواق.
من الحوالات
أضاف خزام أن المصرف المركزي ومكاتب الصرافة المرخصة لا تقوم حقيقة بتمويل المستوردات اللازمة لدوران العجلة الاقتصادية.. لأن الممولين الأكثر أهمية هم من الحوالات الخارجية ومن المصدرين.
تجميد وتقييد
ويرى خزام أن الحل الوحيد هو في كف يد المصرف المركزي عن تجميد وتقييد الأسواق.. وترك الأسواق تعمل بحرية من حيث العرض و الطلب على الدولار هو الشرط الوحيد لتحريك العجلة الاقتصادية.
كما لفت إلى القاعدة الذهبية: دعه يعمل في المعمل، دعه يمر على الطريق، دعه يبيع و يشتري بالسوق، دعه يستورد دعه يصدر.
اختراع فريد
وتساءل خزام: هل هنالك مصرف مركزي في العالم كله لديه اختراع يشبه منصة تمويل المستوردات وتعقيداتها و شروط عملها؟
مضيفا؟: ماذا حققت تلك المنصة مع قرار الكشف عن مصدر تمويل المستوردات.. ومع قرار تعهد التصدير سوى المزيد من هزيمة الليرة السورية أمام الدولار و انهيار سعر الصرف؟