أعلن مصرف الإمارات المركزي عن إلغاء رخصة فرع بنك “إم تي إس” الروسي بالعاصمة أبوظبي وتصفية أعماله خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وذلك بعد عام من منحه رخصة العمل في البلاد.
وجاءت الخطوة الإماراتية في ظل تزايد الضغط الغربي عليها وخاصة أن الإمارات تبقي على علاقات مفتوحة مع الجانب الروسي ما أدى لوضع الإمارات على القائمة الرمادية لغسل الأموال من قبل مجموعة العمل المالي التي مقرها باريس.
إقرأ أيضا: للمرة الأولى منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.. الإمارات ترخّص بنك روسي خارج العقوبات
وكان بنك “إم تي إس” وهو أكبر مشغل للهواتف المحمولة في روسيا، جزءاً من حزمة عقوبات أمريكية شملت 200 كيان وفرد روسي.
ضغوط غربية
هذا التطور جاء بعد ضغوط متزايدة من الولايات المتحدة لوقف العلاقات التجارية بين الإمارات وروسيا.
في حين لوحت بفرض عقوبات حتى على الحلفاء في حال تعاونوا روسيا.
إقرأ أيضا: كيف تجاوز الاقتصاد الروسي سنة من الحرب والعقوبات؟
وتعتقد أمريكا أن الإمارات في علاقاتها المالية العميقة مع موسكو تعرقل مساعي واشنطن لعزل روسيا دولياً.
أمريكا تفرض عقوبات
وكات وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت في 24 فبراير/شباط 2023 عقوبات على “إم تي إس” في محاولة لتشديد الإجراءات ضد التهرب من العقوبات الغربية ضد موسكو مع دخول الحرب في أوكرانيا عامها الثاني.
إقرأ أيضا: بنك “سبيربنك” الروسي يغلق مكتبه في الإمارات بسبب العقوبات
موقف الخليج المحايد
اتخذت دول مجلس التعاون الخليجي، ومن بينها الإمارات، موقفاً محايداً من العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا التي بدأت منذ أكثر من عام.
وقد منحها هذا الموقف على الأرجح فرصاً اقتصادية وسياسية مع روسيا.
العقوبات الأمريكية على روسيا
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات جديدة على البنوك الروسية من بينها بنك “إم تي إس” الروسي.
كما استهدفت العقوبات قطاع التعدين والمعادن الروسي مع ملاحقة أكثر من 30 شخصية لمساعدتها موسكو في تمويل حربها على أوكرانيا التي دخلت عامها الثاني.