هاشتاغ – نور قاسم
قال المدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات منهل جنيدي لـ”هاشتاغ” إنهم على استعداد لتقديم التسهيلات في بعض الحالات لأصحاب التطبيقات اليافعين الذين يجدون الصعوبة في التقديم على السجل التجاري على اعتبار أن أحد أبرز الشروط لترخيص أي تطبيق إلكتروني هو أن يكون صاحب التطبيق لديه سجلاً تجارياً.
وبيّن “جنيدي” أنه لم يراجعه أي شاب بشكل شخصي لديه فكرة لتطبيق ولكنه غير قادر مادياً على إنشاء شركة لتنفيذ شرط السجل.
وأردف “جنيدي” إن السجل التجاري مهم لأنه يوجد تطبيقات تقدم خدمات تجارية.
ليست عثرة
يرى “جنيدي” أن المطالب الفنية للتحسين من جودة التطبيق ليست عثرة، وذَكَرَ مثالاً على ذلك بتقديم عشرة تطبيقات يقدمون ذات الخدمة إلى الترخيص واستطاع سبعة منهم المرور وتخطي ما طُلب منهم. في حين أنا الباقي منهم لم يتخطوها وتالياً هذا يعد دليلاً على عدم وجود أي مشكلة في الشروط الفنية بحسب تعبيره.
وأشار “جنيدي” إلى أن سوق التطبيقات مفتوح للجميع ولا يوجد حد لتقديم خدمة معينة دوناً عن غيرها، وخاصةً أنه بعد فترة من الزمان وبسبب الأجواء التنافسية هناك تطبيقات تستمر وأُخرى يقل عملها ناهيك عن دخول الجديد منها إلى السوق.
معاناة من البيروقراطية
المدير التنفيذي لشركة متجرك عبد الرزاق المشخص قال لـ”هاشتاغ” إنه من أوائل المرخصين واستطاع الحصول على الترخيص بعد معاناة عديدة من كثرة الإجراءات البيروقراطية والحاجة لعدة موافقات ما استهلك وقت كبير، مستغرقاً عاماً كاملاً للحصول على الترخيص.
ويرى “المشخص” أن أي شيء في بدايته يمكن أن يؤدي إلى المشاكل ومن ثم يمكن تجاوزها بعد التجربة، ولاسيما أن أفكار اللجان المتخصصة سواء في الهيئة الناظمة أو الهيئة الوطنية أصبحت أكثر حداثة حالياً مقارنةً مع السابق.
كما أن رائدي الأعمال والشركات البرمجية أصبحوا يعلمون الآن ما هو المطلوب منهم بعد الاطلاع على تجارب أقرانهم.
وأشار “المشخص” إلى أنه يوجد بعض البنود المطلوبة للترخيص نظمت الشركة من الداخل بشكل أكبر من خلال لفت انتباه أصحاب الشركات على أمور مهمة لم تكن في الحسبان سابقاً.
عائق السجل التجاري
بين “المشخص” أن أكثر عائق للترخيص هو السجل التجاري مع التسجيل في التأمينات الاجتماعية الذي يكلف صاحبه الملايين.
وأشار إلى أن الحلول لهذا الموضوع يجب أن يكون من غرفة التجارة من خلال إحداث شرط لسجل تجاري مخصص للتجارة الإلكترونية مغاير للشروط التي تفرَض على التجار.
ولفت “المشخص” إلى أن الأمر الأهم هو عدم منع أصحاب التطبيقات عن البدء بأعمالهم قبل الترخيص، وأنه يوجد حاليا العديد من التطبيقات العاملة على الأرض وغير مرخصة ولكنها تسير بالإجراءات.
بدوره صاحب مشروع تجارة إلكترونية وتسويق عماد حبوش قال لـ”هاشتاغ” إن السجل التجاري كان بمثابة المعيق لنا على اعتبار أن المشروع لي ولشاب آخر ومازلنا طلاباً في الجامعة، وتسجيلنا في غرفة التجارة كلفنا الكثير.
وأشار “حبوش” إلى أنه لم يجرب الذهاب إلى الهيئة الناظمة للحديث مع الإدارة بهذا الشأن مباشرةً حول صعوبة استخراج السجل التجاري.
ولفت “حبوش” إلى أن مشكلة السجل التجاري تكمن في ضرورة إيجاد مقر للشركة علماً أن هذا المشروع لا يحتاج إلى مكان وموظفين، كما أنه يتطلب رسوماً سنوية.
ويرى “حبوش” أنه يجب على غرفة التجارة التعامل مع أصحاب التطبيقات الإلكترونية بأسلوب مغاير عن التجار أصحاب الشركات الكبيرة.