أصدر صندوق النقد الدولي تقريره حول لبنان في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2023، وبين التقرير أن لبنان مازال ومنذ أكثر من ثلاث سنوات يواجه أزمة اقتصادية حادة حيث أدى التخلخل الاقتصادي الحاد والانخفاض البالغ في قيمة الليرة اللبنانية والتضخم ثلاثي الرقم إلى التأثير بصورة مذهلة على حياة الناس وأرزاقهم.
قراءة نتائج الأزمة
ارتفعت مستويات البطالة والهجرة ارتفاعاً حاداً وسجل الفقر معدلات قياسية وشهدت إمدادات الخدمات الأساسية كالكهرباء والصحة والتعليم العام اضطراباً بالغاً كما تعرضت برامج الدعم الاجتماعي الأساسية والاستثمارات العامة للانهيار.
وتراجعت قدرات الإدارات العامة بشكلٍ كبير ولم يعد بوسع البنوك توفير الائتمان للاقتصاد وباتت الودائع المصرفية غير متاحة غالبا للعملاء.. كما أن تواجد عدد كببر من اللاجئين فاقم التحديات التي يواجهها لبنان.
انتعاش بسيط جداً
بعد انكماش حاد بنحو 40 بالمائة منذ بداية الأزمة أخذت دلائل الاستقرار تظهر إلى حد ما على النشاط الاقتصادي في عام 2022 مدفوعة ببعض الانتعاش في مجال السياحة.
بالإضافة إلى تقليص مديونية شركات القطاع الخاص واستمرار تدفقات تحويلات المغتربين الكبيرة التي دعمت الاستهلاك ومع ذلك.. فإن كثيراً من الاتجاهات العامة الاقتصادية لا تزال سلبية.
تخفيض الإنفاق العام
وكان تداعي إيرادات الموازنة قد دفع إلى تنفيذ تخفيضات هائلة وغير منتظمة في الإنفاق العام إلى أدنى المستويات ومع ذلك، تعتمد الحكومة على التمويل من البنك المركزي.
بالإضافة إلى مراكمة المتأخرات وبعض المساعدات من المانحين لدعم عجز الموازنة في حدود تزيد قليلا على 5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.
زيادة العجز الخارجي
وبعد التحسن الكبير في عجز الحساب الجاري خلال 2020-2021، شهد الحساب الجاري للدولة اتساعا كبيراً في العجز متجاوزاً 25 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.
ويُعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط والغذاء وتسارع وتيرة الاستيراد التي سبقت عملية تصحيح متوقعة لأسعار الصرف للأغراض الضريبية.
تحرك إصلاحي محدود
ورغم فداحة الأوضاع التي تستدعي تحركا فورياً وحاسماً، فقد ظل التقدم المحرز محدوداً نحو تنفيذ حزمة شاملة من الإصلاحات الاقتصادية التي نص عليها اتفاق على مستوى الموظفين على الرغم من بعض الجهود التي تبذلها الحكومة.
وأصبح لزاما على الحكومة والبرلمان والبنك المركزي (مصرف لبنان) سوياً اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة للتصدي للضعف المؤسسي والهيكلي طويل الأمد لتحقيق الاستقرار للاقتصاد وتمهيد الطريق أمام تعاف قوي ومستدام.