اتهم المُقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، أوليفييه دي شوتر، في تقرير نُشر اليوم، البنك المركزي اللبناني بتدمير الاقتصاد وإفقار اللبنانيين والمقيمين في لبنان عبر السياسات التي اتّبعها.
وفيما حذّر من أن البلد على شفير الانهيار، حمّل السياسيين مسؤولية عدم القيام بأي شيء لتلافي الكارثة التي حلّت بلبنان، رغم علمهم المسبق بها.
وقال المُقرّر الأممي، في تقريره الذي كتبه عقب زيارة قام بها إلى لبنان، إن المؤسسة السياسية «كانت على علم بالكارثة التي تلوح في الأفق لسنوات، لكنها لم تفعل شيئاً يذكر لتلافيها. حتى أن الأفراد المرتبطين جيداً قاموا بنقل أموالهم إلى خارج البلاد، بفضل الفراغ القانوني الذي سمح بتدفق رأس المال إلى خارج البلاد».
ولفت دي شوتر إلى تبديد ثروة وطنية ملك للشعب في لبنان «على مدى عقود من سوء الإدارة والاستثمارات في غير محلها من قبل الحكومة والبنك المركزي».
وفي هذا الإطار، حمّل البنك المركزي مسؤولية التّسبب بـ«دوامة هبوط العملة، وتدمير الاقتصاد، والقضاء على مدخرات الناس مدى الحياة، وإغراق السكان في براثن الفقر»، متهماً الأخير بـ«وضع الدولة اللبنانية في مخالفة صريحة لقانون حقوق الإنسان الدولي».
كذلك، أنَّبَ القيادة السياسية بأنها «بعيدة تماماً عن الواقع، بما في ذلك اليأس الذي خلقته من خلال تدمير حياة الناس. لبنان هو أيضاً أحد أكثر البلدان تفاوتاً في العالم، لكن القيادة تبدو غير مدركة لهذا في أحسن الأحوال، ومرتاحة له في أسوأ الأحوال».
وأشار إلى «دمج الإفلات من العقاب والفساد وعدم المساواة الهيكلية في نظام سياسي واقتصادي فاسد مُصمّم لإخفاق من هم في القاع»، لافتاً إلى أنه «نظام يحمي الأغنياء، بينما يترك الأسر الفقيرة تعول نفسها بنفسها».
وفيما حذّر من أن البلد «يقف على شفير الانهيار»، بيّن أنه «تمّ تدمير الخدمات العامة، بما في ذلك الكهرباء والتعليم والرعاية الصحية، مع وجود دولة تدعم بشكل كبير توفير القطاع الخاص لهذه الخدمات»، مستشهداً بالتقديرات الحالية «التي تضع أربعة من كل خمسة أشخاص في فقر».
إلى ذلك، أفاد بأن «أكثر من نصف العائلات أفادوا بأن أطفالهم اضطروا إلى تخطي وجبات الطعام، وأن مئات الآلاف من الأطفال خارج المدرسة»، منبهاً إلى أنه «إذا لم يتحسن الوضع على الفور، فسيتمّ التضحية بجيل كامل من الأطفال».
وأيضاً، انتقد عقوداً من نقص الاستثمار في نظام الرعاية الصحية العام والإلغاء الجزئي «المشين» للحكومة للإعانات على الأدوية الأساسية، مشيراً إلى ارتفاع سعر أدوية الأمراض المزمنة «أربعة أضعاف على الأقل، وهي عقوبة إعدام شبه مضمونة لمن هم في أمس الحاجة إليها».
دعا المُقرّر الأممي الحكومة المقبلة عقب الانتخابات النيابية إلى وضع المساءلة والشفافية «في قلب ومحور أعمالها»، بدءاً من الكشف العلني عن مواردها المالية وتضارب المصالح ومطالبة مسؤولي البنك المركزي بالقيام بالمثل.
كما طالبها بتعزيز التفتيش المركزي، وتحرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من التدخل السياسي المحتمل، وضمان الرقابة المستقلة على كهرباء لبنان، وترسيخ المساءلة والشفافية في خطة الإنعاش.
كذلك، طلب منها الالتزام بتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان في جميع المجالات من خلال الحدّ من عدم المساواة، ومكافحة الفساد والإفلات من العقاب، وبناء أنظمة حماية اجتماعية وتعليمية ورعاية صحية قوية ومرنة، ووضع المصلحة العامة فوق المصلحة الخاصة.
وكان المقرّر الأممي، أوليفييه دي شوتر، قد زار لبنان في تشرين الثاني الفائت، في مهمة تقصّي حقائق، استمرت 12 يوماً، عقب الأزمة الاقتصادية التي بدأت في أواخر عام 2019.