خاص _ هاشتاغ
قال عضو لجنة الموازنة في مجلس الشعب السوري زهير تيناوي ل”هاشتاغ” إن الهدف من قانون رفع سقف الحوافز الإنتاجية لعدد من الجهات العامة الذي أقره مجلس الشعب أمس هو تحسين الحوافز التي يحصل عليها العاملون في القطاع المصرفي في ظل المنافسة المصرفية الكبيرة مع المصارف الخاصة.
وكان مجلس الشعب أقر تعديل سقف الحوافز الإنتاجية وفق مشروع القانون بنسبة لا تتجاوز 10 بالمئة من الأرباح الصافية وتوزع على العاملين في الجهات المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2007 بشكل شهري أو ربعي أو نصف سنوي حسب طبيعة النشاط للعاملين بالجهات المحددة بالمرسوم.
وبين تيناوي أن هنالك تطوراً كبيراً طرأ على القطاع المصرفي في القطاعين العام والخاص، ووصف آلية عمل القطاع الخاص بالأكثر مرونة من عمل القطاع العام، وذلك من ناحية الحوافز والميزات والرواتب التي يحصل عليها العاملون لذلك كان هنالك تسرباً واضحاً في الخبرات من المصارف العامة إلى الخاصة.
أضاف تيناوي أنه بهدف المحافظة على هذه الكوادر والكفاءات المصرفية المتاحة والموجودة لدى مصارف القطاع العام تم مناقشة مشروع القانون وهو مقترح من قبل وزارة المالية وتم إقراره بجلسة الأمس لمجلس الشعب.
وقال تيناوي إنه يأمل بأن يفي هذا المشروع وتلك التعديلات التي ستطرأ على الحوافز الإنتاجية بالغرض الجزئي المأمول، لأن هذا الإجراء لن يفي بالغرض الكامل، لأن هناك هوة واضحة بين ما يحصل عليه العاملون في القطاع المصرفي الخاص قياساً في الحكومي من فرق في الأجور.
وبين تيناوي أن المشروع الجديد أجاز تعديل الحوافز الإنتاجية، وقد أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن جواز رفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية التي كانت محددة بموجب المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2007، والتي عدلت بموجب المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 89 لعام 2010، وقد أقر المجلس مشروع جواز تعديل النسبة التي كانت مشمولة بأحكام تلك المراسيم.
وأصبح قانوناً بعدما وقعه رئيس الجمهورية الذي أجاز رفع نسبة الحوافز من 2.5 % إلى 10% ، وتصدر التعديلات بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويعود له إصدار القرار بتحديد النسبة التي يراها مناسبة وفق مقترحات الإدارات المصرفية والمالية.