“عقد اجتماعي جديد لقسد” مكتوب من جهة واحدة ويفرض مزيد من الفرقة والابتعاد عن مركز القرار

اعتمدت الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، عقداً اجتماعياً جديداً نص على تغيير اسمها إلى الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرقي سوريا، معلنة سوريا “جمهورية ديمقراطية” بخطوة تهدف لفرض أمر واقع، قد تفضي لتحويل البلاد لدولة فيدرالية بأي حل قادم، وتمنحها مزيداً من الهيمنة على مناطق سيطرتها.

وبذلك تكون الإدارة الذاتية والتي هي الواجهة المدنية لقوات “قسد”، وحّدت الأقاليم السبعة التي تقع تحت إشرافها في أربع محافظات سورية هي حلب ودير الزور والحسكة والرقة ضمن منطقة شرقي الفرات، إضافةً إلى مدينتي منبج شرقي حلب، والطبقة غربي الرقة، ما يعني تطبيق قوانين الإدارة في المناطق كافة وعلى المستوى نفسه، وهو الأمر الذي سيسمح للإدارة بفرض التجنيد الإجباري ومنهاج التعليم على سبيل المثال في مناطق سيطرة “قسد“.

رغم حديث الإدارة عن مشاركة مكونات مناطق سيطرتها في صياغة العقد، يرى المتحدث باسم المصالحة السورية عمر رحمون أن العقد كتبته جهة واحدة هي الإدارة الذاتية التي يسيطر عليها حزب الاتحاد الديمقراطي “بي واي دي” مشدداً على أن “الدستور يجب أن يشارك في صياغته الجميع ويكتبه مختصون وهو ما لم يحدث بحالة العقد الاجتماعي”.

“الإدارة الذاتية” ذات الطابع الكردي في شمال شرقي سوريا تقول إن العقد الاجتماع مخصص لتنظيم العلاقة بينها وبين سكّان منطقة شرقي الفرات في سوريا، لكن الخشية أن تؤدي الخطوة إلى ترسيخ الواقع السياسي في هذه المنطقة التي يشكل العرب غالبية سكانها، وانفصال المنطقة عن الدولة السورية ما يؤدي لقيام دويلة ذات حكم ذاتي لا تتبع للدولة السورية إلا بالشكل، و يكون العقد الاجتماعي بمثابة دستور ما قد يمهد لتدخلات خارجية.

ويتابع المتحدث باسم المصالحة السورية لهاشتاغ بالقول :” صحيح أن قسد تسيطر على جلّ منطقة شرقي نهر الفرات، وعلى منبج ومناطق في ريف حلب الشمالي غربي الفرات بالإضافة إلى أحياء داخل مدينة حلب، كبرى مدن شمالي سوريا وشريط من القرى جنوبي نهر الفرات في ريف الرقة الغربي، لكن هذا قد يتغير في حال انسحبت الولايات المتحدة ولن يكون هناك إلا طريق واحد هو الحوار مع الدولة السورية وهو ما ذكره سابقاً روبرت فورد السفير الأمريكي السابق في سوريا”.

يذكر أن الإدارة الذاتية الكردية كانت قد وضعت عقداً اجتماعياً في عام 2013 لإدارة المنطقة.

ويقول “رحمون” :” المؤكد أن الدولة السورية لن تقبل إلا بمركزية إدارية للمنطقة ولن تقبل بفيدرالية أو لامركزية سياسية وهذا ما سيعقد الحوار حالياً في ظل وجود الأمريكي أما في حال انسحاب الأمريكي فسيكون الحوار مختلفاً”.

يقول الدكتور كمال جفا إن إعلان “قسد” بهذا التوقيت عن هذا العقد وطرحه على عدة مستويات داخلية وخارجية والطلب من بعض الدول تسويقه هو بمثابة خطوة جريئة تهدف لفرض أمر واقع، قد تفضي لتحويل سوريا لدولة فيدرالية بأي حل قادم، وتمنح سلطة الأمر الواقع مزيداً من الهيمنة على مناطق سيطرتها.

ويتابع “الجفا” لهاشتاغ إن مقدمة العقد جاء فيها باسم “أبناء وبنات وشعوب شمال شرقي سوريا”، بدلاً من “الشعب السوري”، وسيتم استحداث بعض المؤسسات الجديدة مثل “محكمة حماية العقد الاجتماعي” وهي بمثابة محكمة دستورية.

ويضيف إن العقد أقصى الأطراف المعارضة “للإدارة الذاتية” من مجلس وطني كردي وشخصيات عشائرية وأكاديمية وأحزاب من المشاركة في صياغة العقد، مشدداً على أن الدستور يجب أن يشارك في صياغته الجميع ويكتبه مختصون وهو ما لم يحدث بحالة العقد الاجتماعي.

ويتابع:” هذا العقد مقدمة لفرض الفيدرالية والتي كانت من شعارات القوى السياسية الكردية سواء في المجلس الوطني الكردي الذي يطالب بفيدرالية قومية، أو “الإدارة الذاتية” التي تطالب بفدرالية جغرافية”.

أيضاً، إصدار القانون في هذا التوقيت مع الحديث عن قرب إعادة تموضع او انسحاب القوات الامريكية بدون التنسيق مع الحكومة المركزية يعني مزيد من الفرقة والابتعاد عن مركز القرار.

ومع طول فترة الأزمة السورية وعدم وجود أفق سياسي للحل سيتم ترسيخ الإقليم ودستوره بقوة الامر الواقع وربما سيكون دافعاً لقوى أخرى في مناطق سورية متعددة للمطالبة بفدراليات تناسبها حسب قول “الجفا”وبالتالي “سنفتح جرح آخر ونزاع آخر في جسد الأمة السورية وربما يكون له تداعيات على الدول المحيطة بسوريا”.

ويضيف:” لا يمكن أن تقبل دول المنطقة بأي مشاريع ستؤدي الى مزيد من التشظي في الجسد السوري لأنه سيكون مقدمة أيضا لنقل هذه التجربة إلى تركيا وربما إيران وبالتالي سنكون أمام كارثة أخرى ونزاع أخر سيكون له تداعيات الى يوم الدين”.

وحول ما يتم تداوله عن اقتراب انسحاب الاحتلال الأمريكي من الأراضي السورية يقول “الجفا”:” الانسحاب الامريكي بدون التوصل إلى صفقة إقليمية شاملة سيكون له تداعيات على كل الأزمة السورية وإن حدث بدون تنسيق أو اتفاق شامل على معظم قضايا المنطقة وبالتالي سيسقط هذا العقد ولن يكون بمقدار قسد تطبيقه لأن كثير من المكونات السورية الأقليات سترفضه وستكون أقرب إلى رؤية التنسيق مع المركز”.

ويبرر ذلك “لأن لم يؤخذ رأيها ولم تشارك في صياغة هذا العقد وخاصة قوى لها حضورها العسكري والديموغرافي مثل مجلس دير الزور العسكري والعشائر العربية وبعض الأقليات المسيحية”.

ويرى “الجفا”: “خجلت قسد من تسمية هذه الخطوة بإعلان دستور لأنها لاتريد استفزاز دمشق او محيطها وهي تنتظر اللحظة المناسبة للتقدم خطوة أخرى في سبيل تطبيق هذا الإعلان على أرض الواقع”.

الباحثة في الشأن السياسي، ميس كريدي تقول إن وجود “قسد” مهما ادعت وزينت عناوين سيبقى انفصالياً وهو مستند في الأساس على الوجود الغير شرعي للاحتلال الأمريكي على الأراضي السورية.

وتتابع لهاشتاغ:” العقد الجديد هو مشروع تنظيم واضح من أجل إعادة إنتاج خرائط جديدة في المنطقة ومرتبط بمشروع دولي كبير لتقسيم المنطقة وسط ما يحصل من حراك سياسي ودبلوماسي وحتى متغيرات عسكرية”.

وتؤكد “كريدي” إن وجود تأثير لقسد سيبقى محدوداً إذ في حال كان هناك حوار بين دول المنطقة على أمنها ستتحول قسد إلى ورقة متنازع عليها بناء على التشابكات الإقليمية والدولية.

وترى “عملياً هم يظهرون أنهم فصيل انعزالي تماماً عن كل أشكال التفاهمات وحتى عن العقد الاجتماعي المنتج بالواقع الإجتماعي وليس منتج سياسياً وفق نظريات التعايش والعيش المشترك” مضيفة: “هم حالة انعزالية تكرس نفسها بمزيد من الحالة الانعزالية”.

وتضيف :”المشروع يفرض نفسه بالقوة لكنه غير قابل للحياة ولا يمكن أن ينتج ولا اي جسر من جسور الحوار والتواصل مع أي دولة في المنطقة. على العكس هو يقوم بعملية فصل كلي للحالة الكردية اذا ما ادعى أنه يمثلها عن الشعب السوري.

ومرة جديدة تؤكد الباحثة في المجال السياسي أن المشروع محكوم عليه بالفشل على المدى الاستراتيجي، ولا يمكن أن يكون له تأثير بقدر استفادته من حالة الفوضى والنزاعات الموجودة وكل ما سيؤسس له شكل من أشكال الكراهية بين الشعب فيما لو استمر.