يرتبط النمو الاقتصادي في الاقتصادي السعودي بشدة بإنتاج النفط وسعره في الأسواق الدولية، وبالتالي فإن أ زيادة أو انخفاض في تغير كميات أو أسعار النفط سوف تؤدي بالضرورة إلى تقلبات في معدل النمو الاقتصادي.
ونتيجة لسياسة التخفيض الطوعي للإنتاج النفطي التي بدأتها السعودية فقد واصل نمو الاقتصاد السعودي تباطؤه للفصل الرابع على التوالي خلال الربع الثاني من عام 2023.. حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بمعدل 1.1 بالمائة على أساس سنوي.. وهو أدنى معدل نمو فصلي منذ الربع الثاني من 2021، وذلك على خلفية تباطؤ الأنشطة النفطية.
انكماش الأنشطة النفطية
وانكمش قطاع الأنشطة النفطية والتي تشمل أنشطة النفط الخام والغاز الطبيعي وأنشطة التكرير للمرة الأولى على أساس فصلي منذ الربع الثاني من 2021.. حيث سجل نمواً سالباً بـ4.2 بالمائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران مقارنة بالفترة المماثلة من عان 2022.. بعد نمو بمقدار 1.4 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2023.
أثر سياسة الخفض الطوعي
يأتي ذلك بعد الخفض الطوعي لإنتاج النفط البالغ مليون برميل يومياً، الذي بدأته المملكة في مايو/أيار ومدّدته حتى نهاية أغسطس/آب المقبل.. حيث سجلت صادرات المملكة النفطية في مايو/أيار أقل مستوى لها منذ سبتمبر 2021 عند 19 مليار دولار.. لتتراجع بذلك حصة مبيعات النفط من إجمالي الصادرات السعودية إلى 74 بالمائة مقارنة بـ81 بالمائة تقريباً قبل عام.
انتعاش الأنشطة غير التقليدية
في مقابل انكماش الأنشطة النفطية في الربع الثاني، سجلت الأنشطة غير النفطية نمواً بمعدل 5.5 بالمائة مقابل 5.4 بالمائة في الربع الأول.. في حين تراجع نمو أنشطة الخدمات الحكومية من 4.9 بالمائة بنهاية مارس/آذار إلى 2.7 بالمائة بنهاية يونيو/تموز.
وكان الناتج المحلي الإجمالي للسعودية قد نما بمعدل 3.8 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2023.. بدعم من نمو الأنشطة غير النفطية التي نمت بمعدل 5.4 بالمئة.