تقوم الحكومة المصرية بجهود مكثفة عبر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز مكانة مصر كمقصد رائد لخدمات تكنولوجيا المعلومات والعابرة للحدود ” الاقتصاد الرقمي”، حيث تستهدف زيادتها إلى 9 مليارات دولار خلال 3 سنوات نمواً من 4.9 مليار دولار خلال عام 2022.
ووقعت الحكومة المصرية اتفاقيات مع 29 شركة عالمية تضيف عوائد تصدير بقيمة مليار دولار سنوياً بحلول 2025.
كما توفر 34 ألف فرصة عمل للشباب لخدمة الأسواق العالمية من خلال 35 مركزاً لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات.
بناء القدرات الرقمية
تنفذ الحكومة المصرية برامجاً لبناء القدرات في مجال التصميم الإلكتروني يسهم في زيادة عدد المتخصصين في هذا المجال بنسبة 65 بالمائة بنهاية 2023 بما يسهم في جذب المزيد من مراكز التصميم الإلكتروني وتعظيم الصادرات في هذا المجال.
محاور العمل
لتحقيق المستهدف تعمل الحكومة من خلال محورين:
المحور الأول بناء القدرات في مختلف التخصصات، وفي سبيل تحقيق ذلك تم مضاعفة موازنة تدريب الشباب 26 مرة خلال آخر 4 سنوات لإعداد أكثر من ربع مليون شاب على البرامج الحديثة التي يحتاجها سوق العمل محلياً وعالميًا بالشراكة مع شركات دولية، والتي أعدت بدورها برامج تدريبية لتخريج كوادر مؤهلة.
أما المحور الثاني يتمثل في جذب كبرى شركات العالمية لإنشاء مقرات في مصر لضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشغيل آلاف الشباب سنويًا بما يسهم في نمو الصادرات الرقمية.
الحوافز الاستثمارية
نجحت الحكومة المصرية من خلال الترويج للحوافز الاستثمارية التي تتيجها الاستراتيجية، في تحقيق المزيد من النمو في صناعة التعهيد في مصر والتوقيع مع 48 شركة خلال عام 2022 لإقامة مراكز تعهيد أو التوسع في مراكزها بعدد إجمالي 59 مركزًاً.
وكان من بين هذا الاتفاقيات، توقيع مجموعة اتفاقيات مع 29 شركة عالمية، توفر أكثر من 34 ألف فرصة عمل جديدة للشباب المصري في مجالات التعهيد على مدار 3 سنوات.
مبادرة مستقبلنا
أسفرت مبادرة “مستقبلنا رقمي” لبناء القدرات الرقمية في مهارات العمل الحر إلى زيادة المهنيين المستقلين في القطاع بعدد 13500 مهني مستقل خلال 2022 ليصل الإجمالي إلى أكثر من 30 ألف مهني مستقل.