مع قرب انتهاء مفاعيل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2672 القاضي بإدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال سوريا عبر الخطوط وعبر الحدود من معبر واحد مع تركيا هو باب الهوي. يصوت مجلس الأمن الدولي غداً على مشروعي قرار بشأن تمديد مضامين القرار السابق، الأول سويسري- برازيلي.
ويدعو لتمديد التفويض لمدة سنة الأمر الذي تعارضه موسكو، والثاني روسي ويطالب بتمديد مفاعيل القرار لمدة ستة أشهر فقط.
وحسب وكالة “رويترز” قدمت روسيا مساء أول من أمس الجمعة، اقتراحاً لتمديد موافقة مجلس الأمن الدولي على تسليم المساعدات إلى شمال غرب سوريا عبر تركيا لمدة ستة أشهر. في مواجهة مشروع قرار سويسري- برازيلي يدعو إلى تمديد مفاعيل القرار رقم 2672 لمدة 12 شهراً.. وهو ما ترفضه روسيا وترى فيه انتهاكاً لسيادة الدولة السورية.
كما ينتهي التفويض الحالي ومدته ستة أشهر يوم غد الإثنين.
وقال دبلوماسيون، لوكالة “رويترز”، إنه من المقرر أن يصوت المجلس على نص المسودة السويسرية- البرازيلية والمسودة الروسية يوم الإثنين.
كذلك نص القرار رقم 2672 الذي تم تبنيه من مجلس الأمن بإجماع أعضائه في التاسع من كانون الثاني الماضي على تمديد مفاعيل القرار الدولي رقم 2642 الذي صوت عليه المجلس في تموز من العام الماضي.. والقاضي بإدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا عبر الخطوط ومعبر حدودي واحد مع تركيا هو باب الهوى شمال إدلب. إضافة إلى تنفيذ مشاريع التعافي المبكر في القطاعات الخدمية في سوريا.. ولاسيما في مجال الكهرباء، الأمر الذي لاتزال دول الغرب تعرقله عبر رفضها إعادة إعمار ما دمره الإرهاب.
وحسب الدبلوماسيين، كان مجلس الأمن يتفاوض بالفعل على نص وضعت مسودته سويسرا والبرازيل من شأنه أن يسمح لعملية الأمم المتحدة بمواصلة استخدام معبر باب الهوى لمدة 12 شهراً على حين قدمت روسيا الجمعة نصها المنافس الذي يقترح التمديد لستة أشهر.
كذلك تريد الولايات المتحدة تمديد العملية لمدة 12 شهراً والموافقة على استخدام ثلاثة معابر.
في الأثناء، اعتبر منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة بالأمم المتحدة مارتن غريفيث في إحاطة إلى مجلس الأمن الجمعة أن “التصريح لمدة 12 شهراً يتيح لنا ولشركائنا تحقيق نتائج إنسانية أفضل في الأشهر المقبلة.. الأمر بسيط للغاية”.
كما قال: إن المبلغ الذي تطالب به الأمم المتحدة وهو 5.4 مليارات دولار لسوريا لعام 2023 هو الأكبر في العالم.. لكن لم يجرِ تمويل سوى أقل من 12 بالمئة منه فقط.. ويمكن أن تشمل التداعيات إجبار برنامج الغذاء العالمي على خفض الحصص الغذائية بنسبة 40 بالمئة.