اجتاز مشروع القانون، الذي يقر إنشاء فئة عرقية خاصة بالعرب ولأولئك الذين يعرفون بأنهم شرق أوسطيون أو شمال أفريقيون موافقة مجلس في الكونغرس، في خطوة على وشك أن يصبح قانوناً.
وتم تمرير مشروع قانون مجلس النواب رقم 3768 في مجلس النواب مساء الخميس بتأييد ساحق.
وسيلزم التشريع الجديد اجتياز مجلس الشيوخ وموافقته قبل أن يصبح قانوناً، بحسب شبكة سي بي إس.
وفي حالة إقراره ، سيضيف مشروع القانون فئة تسمى الشرق الأوسط أو شمال إفريقيا “مينا” إلى قانون التصنيف العنصري الموحد.
وعندما يطلب من وكالة حكومية بموجب القانون تجميع البيانات الإحصائية أو الإبلاغ عنها باستخدام التصنيف العرقي أو الإثني، ينص القانون المعدل على أنه يجب عليهم استخدام منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإضافة إلى التصنيفات الحالية وهي الأمريكيين البيض أو السود أو الأفارقة أو الأمريكيين الهنود أو سكان ألاسكا الأصليين أو الآسيويين أو سكان هاواي الأصليين أو غيرهم.
التصنيفين الجديدين هما الشرق الأوسط وشمال أفريقيا -أو الاسم المختصر “مينا”- يمثل مفهوماً أوسع من التصنيفين “عربي” كإثنية أو “مسلم” كدين.
والتصنيفين الجديدين قد يشملان أي شخص من المنطقة في العالم التي تمتد من المغرب إلى إيران، وكذلك السوريين والمسيحيين الأقباط واليهود الإسرائيليين والأقليات الدينية الأخرى.
معدل وفيات كبير خلال الجائحة
يواجه العرب وذوي الأصول العربية في الولايات المتحدة معضلة تحديد عرقهم في المعاملات الأمريكية والإحصائيات، التي تتيح خيارات محدودة مثل البيض التي تنحصر بالمنحدرين من أصل أوروبي والأفارقة وفئات أخرى.
وتم تقديم مشروع القانون في شباط/فبراير بعد تحقيق شبكة الاخبار سي بي إس 2 الذي كشف عن تجاهل الحكومات الفيدرالية والمحلية بجمع البيانات عن هذه المجموعة مما تسبب بإهمال كبير لحاجة ذوي الأصول العربية لموارد طبية.
ووجدت شبكة سي بي إس 2 أن ذلك كان له تأثيراً كبيراً خلال جائحة كوفيد 19، عندما كان الأمريكيون العرب يموتون بمعدلات عالية في إلينوي.
وقالت منظمات الخدمة الاجتماعية والمنظمات غير الهادفة للربح التي تخدم المجتمع إنها اضطرت إلى الاعتماد على الروايات الشفهية بسبب عدم توفر بيانات موثقة تساعد على الحصول على تمويل في الوقت المناسب للموارد لمساعدة المجتمع ذوي الغالبية العربية.
وسيمثل القانون لدى إقراره أكبر إعادة لتنظيم التصنيفات العرقية الاتحادية في البلاد منذ عقود.
وحتى الآن يجري تصنيف الأميركيين المنحدرين من أصول عربية بموجب القانون الساري الآن في الولايات المتحدة على أنهم من الاسيويين أو البيض، وذلك في ظل أحكام قضائية موروثة، حيث سبق أن اشتكى الأميركيون من أصل سوري جراء تصنيفهم آسيويين.
ويزعم خبراء أن التصنيفات الجديدة يمكن أن تساعد الحكومة والباحثين المستقلين على فهم التوجهات المتعلقة بالصحة والعمل والتعليم.
ولكن ذلك أيضاً قد يؤجج مخاوف إساءة استخدامه في سياق العداء للعرب الأميركيين والخوف من الإسلام أو الإسلاموفوبيا.