هاشتاغ – أيهم أسد
تنتهي الكوارث الطبيعية والحروب بالكثير من الدمار في البنية التحتية والمساكن والمصانع والممتلكات الخاصة والعامة، ومن أجل إعادة بناء ما تدمره الكوارث كان لابد من إجراء ما يسمى بعمليات تقييم الأضرار والخسائر.
وتستخدم عمليات التقييم تلك من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف هي:
أولاً: تحديد أولويات إعادة الإعمار جغرافياً وقطاعياً
ثانياً: تحديد الاحتياجات المالية لمرحلة إعادة الإعمار
ثالثاً: تحديد الحاجة إلى التعويضات المالية للمتضررين
رابعاً: تخطيط عملية إعادة الإعمار وتصميم البرامج المناسبة لها
خامساً: رصد ومتابعة التقدم الذي تحرزه برامج إعادة الإعمار المقررة
وانطلاقاً من ذلك فإن تقييم الأضرار والخسائر هو عملية “ممنهجة” أي أنه عملية تتم بموجب خطوات منطقية متتابعة وباستخدام أدوات محددة وبتطبيق منهجيات حساب معينة لكل من الضرر أو الخسارة يتفق عليها وطنياً.
كما أن التقييم عبارة عن عملية لها مسار معين، بمعنى أنها تبدأ بتشكيل الفرق الفنية المتعددة التخصصات والتي تعمل على الأرض وتنتهي بتقدير الأضرار والخسائر للقطاعات كافة وتقدير تكاليف إعادة البناء في المناطق المتضررة.
وتسمح عمليات التقييم الصحيحة للأضرار والخسائر بتوفير تقديرات دقيقة حول إمكانية إعادة بناء ما دمرته الكارثة بصورة أفضل، وهو ما يسمى بـ”استراتيجية إعادة البناء بطريقة أفضل” بحيث يمكن للمناطق المتضررة تجنب نتائج سيئة من كارثة لاحقة.
وبناء على ذلك يمكن لنا التساؤل حول كيفية قيام الحكومة السورية بتقدير الأضرار والخسائر التي نتجت عن زلزال السادس من شباط، أي التساؤل عن المنهجية العلمية التي تم تطبيقها للتقييم وما هي نتائج ذلك التقييم النهائية؟
وبالتالي لا بد وأن ينتج عن منهجية التقييم الرقم النهائي للأضرار والخسائر على عن يكون ذلك الرقم مصنف حسب القطاعات (السكني – الصناعي – التجاري- البنى التحتية..) وعلى مستوى المناطق المتضررة كافة.
حتى الآن لم تكشف الحكومة السورية عن الرقم النهائي لقيمة الأضرار والخسائر التي نتجت عن الزلزال، وربما تكون قد توصلت لتقدير ذلك الرقم بطريقة أو بأخرى لكنها لم تفصح عنه كعادتها في التكتم على الكثير من الأرقام الوطنية.
والأهم من ذلك كله هو: هل من نية حكومية لإعادة إعمار المناطق التي دمرها الزلزال؟