هاشتاغ _ إيفين دوبا
قال وزير الصناعة السوري، الدكتور زياد صباغ، في تصريحات خاصة ل”هاشتاغ”، إنّ الوزارة تقوم حالياً بتجهيز العروض وجمع المعلومات اللازمة لعدد من المشاريع لعرضها على المستثمرين.
ولفت وزير الصناعة إلى دخول العديد من المشاريع لسوق العمل، خلال الفترة الماضية، إضافةً إلى وجود مشاريع أخرى قيد التأهيل، وذلك حسب الإمكانات المتاحة للوزارة.
وأشار الوزير إلى العقود التشاركية مع القطاع الخاص، وأهميتها في تنشيط الصناعة، لذا تمّ تحديد عدد من المنشآت الصناعية المدمرة لعرضها وفقاً لقانون الاستثمار مع القطاع الخاص الوطني وشركات الدول الشقيقة والصديقة على أن تبقى ملكيتها للقطاع العام؛ حيث تقدم عدد من المستثمرين بـ 12 عرضاً لاستثمار 8 منشآت من أصل 38 منشأة مدمرة وهذه العروض قيد الدراسة حالياً.
كما تعمل الوزارة على تلقي عروض ودراسات لطرحها على المستثمرين وهي قيد التفاوض، مؤكداً، أنّ عدد المشاريع المطروحة حالياً، يعدّ جيد ومقبول، وأفضل من السابق.
وأضاف الوزير:” نتأمل في المرحلة القادمة زيادة عدد المشاريع والعروض سواء كان المستثمرون في داخل البلاد أو من الخارج، كون البلاد مقبلة على مرحلة مهمة من الانفتاح بعد الحرب”.
لكن، الاهتمام الوزاري حسب قول صباغ، ينصبّ على تنشيط قطاع الصناعات الغذائية، وتعمل الوزارة وفقاً للوزير صباغ بالتعاون مع وزارة الزراعة لإعادة إقلاع منشآت التصنيع الزراعي التي تعتمد مثلاً على محصول الشوندر السكري لمعمل سكر تل سلحب والقطن من أجل المحالج.
ولفت وزير الصناعة السوري إلى أنه لم يبقَ لدى الوزارة أي شركات خاسرة سوى المتوقفة عن العمل، وتنحصر الخسارة فيها برواتب العاملين.
في حين، لا تزال هناك شركات خارج السيطرة الحكومية، لها دور مهم في العملية الصناعية، حسب قول الوزير، لافتاً إلى تأهيل الشركات المدمرة، مع الاهتمام بالشركات الأخرى التي كانت تعمل في الحرب، وتنشيطها وتقويتها، وعلى سبيل المثال، تعمل الوزارة على توسيع منتجات معامل القطاع العام كمعمل برادات بردى وشركة سيرونيكس.
و أشار الوزير صباغ، إلى وجود دراسة لاستثمار أملاك شركة تاميكو الواقعة في المدينة الصناعية بأم الزيتون في السويداء والمليحة بريف دمشق ومعمل السيرومات في حلب سواء عبر التشاركية أو تأمين اعتمادات لتشغيلها في تصنيع الأدوية مبيناً أنّ من أبرز المشكلات التي تعاني منها بعض المعامل والتي تسببت بضعف الإنتاج تتعلق بصعوبة استيراد وتأمين القطع والآليات المناسبة والمواد الأولية، بسبب العقوبات المفروضة على سوريا.