أفادت مصادر إعلامية أمريكية نقلاً عن مسؤولين في هيئات إنقاذ القانون، أنَّ وزارة العدل الأمريكية تسعى حالياً إمكانية محاسبة، وتوجيه الاتهامات إلى جماعات في اليمين المتطرف، ساهمت في إشعال فتيل الأزمة، واقتحام مبنى “الكابيتول” في السادس من الشهر المنصرم.
وأشار المصادر أنَّ المحاكمة ستتم وفقاً لقانون اتحادي يستخدم عادةً، ضد عصابات الجريمة المنظمة “مافيا”، إذ يهدف القانون المعروف باسم “ريكو” إلى التصدي للجرائم المنظمة، مثل القتل والخطف والابتزاز وتبييض الأموال.
وصرح مسؤول اتحادي سابق أنه غير معروف حتى اللحظة، إن كانت أعمال الشغب السابقة تستوفي العناصر القانونية اللازمة لاستخدام نص القانون، وهو أمر يتم بحثه، داخل وزارة العدل”.
في سياق متصل رفض مسؤولون في وزارة العدل الأمريكية التعليق على إمكانية استخدام قانون “ريكو”، مشيرين إلى تصريحات تنسب إلى رئيس الادعاء العام الاتحادي بمقاطعة كولومبيا “مايكل شيروين” قال فيها:” أنه سيحاكم المتورطين بهجوم مبنى الكابيتول، وفق ما تبينه الأدلة”.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” حذرت في وقت سابق من التطرف الداخلي، ومايمثله من تهديد، وخاصة بعد اقتحام مبنى الكابيتول، وهو أمر برأي الإدارة الجديدة يتناقض مع رؤية ترامب لجماعات اليمين المتطرف
وكان مبنى الكابيتول، الذي يضم الكونغرس الأمريكي، قد تعرض لهجوم من قبل حشد مؤيد لترامب في السادس من الشهر الفائت، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، وأفاد مراسلون من موقع الحدث أنَّ إجراءات أمنية مشددة اتخذت أثناء تنصيب “بايدن” خوفاً من هجمات أخرى.
وعانت أمريكا على مدى أكثر من ستين عاماً من سطوة المافيا الإيطالية في مدنها الرئيسة، ذلك أنها أوقعت النظام الأمني في الولايات المتحدة بورطة كبيرة، حيث تمددت جرائمها، وشكلَّت تهديداً للاقتصاد والمجتمع في آن معاً”.
وأصدرت الحكومة الفيدرالية في سبعينيات القرن الماضي ما يعرف بقانون “ريكو”
أي “قانون المنظمات الفاسدة المبنية على الإتاوات” والذي كان يعني أنَّ أية جريمة ترتكب من قبل أحد جنود المافيا يتم توجيه التهم فيها لكافة أفراد العائلة من الجندي إلى الزعيم ذاته، واستمر العمل على ذلك لأكثر من عشر سنين حيث تمكنت (اف ب اي) من خلال التجسس على تلك العصابات من بناء قاعدة بيانات تمكنهم من تطبيق قانون ريكو، واستمر ذلك إلى أن أتت فترة الثمانينات حيث تصدر مدعي عام نيويورك في ذلك الوقت رودي جولياني (وهو من اصل إيطالي) وبدعم من الرئيس ريغان لاستعمال قانون ريكو وقيادة حملة على جميع عصابات المافيا والقبض على جميع زعمائها ونقبائها والحكم عليهم بالسجن مدى الحياة، واعتبرت تلك الحملة نهاية عصر المافيا الإيطالية في أمريكا