هاشتاغ – حسن عيسى
تقرر رفع أسعار خدمات الاتصالات الثابتة والخلوية في سوريا، بنسب تتراوح بين 30 و50 بالمئة، اعتباراً من بداية أيار/مايو القادم، بحسب الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.
قرار الهيئة جاء بعد طلب من شركات الاتصالات للموافقة على رفع تعرفة الخدمات، نتيجة ارتفاع تكاليف المكونات الأساسية والمصاريف التشغيلية لشبكات الاتصالات، بحسب تبرير الهيئة.
ومع ذلك، اعتبر البعض هذا القرار جزءاً من سلسلة طويلة لزيادة الأسعار، حيث لم تشهد خدمات الاتصالات أي تحسن يذكر في الفترة الأخيرة، وإنما باتت إحدى أسوأ وأغلى خدمات الاتصالات في المنطقة، بحسب مراقبين.
الجودة والسعر
وفي رأي محللين، تقوم الحكومة والشركات الخاصة في قطاعات الخدمات بزيادة أسعار خدماتها بشكل مستمر، مستندةً إلى زيادة تكاليف الإنتاج والتقديم.
ورغم أن ربط الأسعار بالتكاليف ليس أمرًا جديدًا في اقتصادات العالم، إلا أنه يعد خطأ إذا تم فصل جودة الخدمة عن سعرها.
ويؤدي رفع الأسعار بدون ارتفاع دخل المستهلكين إلى إغراقهم في دوامة الفقر، خاصة إذا كانت الخدمة أساسية كالاتصالات والإنترنت، بحسب تلك الآراء.
عقد “إذعان”
الباحث الاقتصادي الدكتور عمار يوسف، أشار في حديثه لـ “هاشتاغ” إلى أن العقد الموقّع بين مؤسسة الاتصالات والمشترك هو عقد “إذعان”.
وأوضح يوسف أنه بموجب العقد يحق للمؤسسة إقرار ما تراه مناسباً لسير العمل، وأنه أمام المشترك خيارين إما القبول بتلك بالخدمات أو البقاء دون اشتراك.
وذكر يوسف أن الحكومة ترفع الأسعار بشكل مستمر دون مراعاة وضع المواطن، مبيناً أنه من الممكن أن تصل فاتورة الهاتف إلى ما يعادل نصف راتب الموظف.
وفيما يتعلق بالدعوات لمقاطعة شركات الاتصالات والخدمات التي تقدمها المؤسسة، اعتبر يوسف أن هذه الحركة لن تعطي أي نتيجة حقيقية على أرض الواقع.
ورأى أن حملة المقاطعة لن تجعل الهيئة الناظمة تتراجع عن قراراتها، مبيناً أن خدمات الاتصالات أصبحت أساسية ولا يمكن التخلي عنها، ولو نجحت الفكرة ليوم.
وأشار يوسف إلى عدم وجود أي أثر اقتصادي يمكن أن تتركه حملة المقاطعة، حتى وإن استمرت لعدة سنوات، معتبراً أنه أصبح من الصعب الاستغناء عن الموبايل ليوم كامل.
صيام عن خدمات الاتصالات
الصحفي والكاتب نبيل صالح، عضو مجلس الشعب السابق، كان قد دعا في منشور عبر “فيسبوك”، إلى صيام عن استخدام الهاتف المحمول والثابت، يوم تطبيق القرار.
صالح وصف ذلك بالاحتجاج على رفع أسعار مؤسسة الاتصالات، رغم عدم رفع الرواتب موظفيها، في خطوة أولى تهدف لفرض الاحترام، على حد قوله.
وأيضاً كمقدمة للمطالبة بإعادة النظر في عقد التعهد الذي توقعه المؤسسة مع مشتركيها، الذي يعطي المؤسسة كل الحقوق دون إعطاء المشترك أي حق، بحسب صالح.
ويشير صالح، كمشّرع سابق، إلى أن بنود العقد لا تتضمن أي ذكر لتغيير أسعار الخدمة، ولا تعطي المؤسسة حق تقنين استخدام الانترنت وبيع الفائض للمشترك.
ويرى صالح أن المؤسسة تقدم خدمتها منقوصة وتأخذ فواتيرها كاملة، فلا تعطي المشترك كامل السرعة التي يدفع مقابلها، معتبراً المبالغ الزائدة التي تقبضها بمثابة “سرقة”.
واعتبر البرلماني السابق أن صيام يوم عن استخدام الهاتف سيجعل المؤسسة تعرف قيمة ما تأخذه من المواطنين شهرياً، وتدفعها للتأني قبل رفع أسعارها كل حين.
واقع خدمات الاتصالات
ويعاني السوريون من انقطاع مستمر للخدمات وضعف جودتها، وهو ما يجعل هذا القرار مثيراً للجدل، خصوصاً وأنه لم لكن الأول من نوعه، وبالمبرر ذاته.
وفي هذا السياق، يعتبر البعض أن رفع أسعار الخدمات دون تحسين جودتها وضمان تقديمها بشكل جيد، غير عادل تجاه المواطنين الذين يعانون ظروف اقتصادية صعبة.
ويرى آخرون أن الحكومة يجب أن تولي اهتماماً أكبر لمطالب المواطنين بتحسين الأجور وخفض الأسعار، وذلك بنفس القدر الذي توليه لمطالب الشركات وكبار التجار.