بلغ عدد المشروعات التي منحتها الحكومة السورية إجازات استثمار بموجب القانون رقم 18 لعام 2021 منذ صدوره 37 مشروعاً بتكلفة تقديرية 1.427 تريليون ليرة سورية والمتوقع أن تحقق (3534) فرصة عمل.
كما منحت في عام 2022 لوحده (27) مشروعاً إجازة استثمار بتكلفة تقديرية ( 634. 250) مليار ليرة سورية، والمتوقع أن تحقق (2898) فرصة عمل.
نجاح قانون الاستثمار الجديد
تعتقد الحكومة السورية أن قانون الاستثمار بدأ يحصد نجاحاته باستقطاب مشروعات جديدة ونوعية بدأت بالإنتاج.
وترى أن وصول عدد تلك المشروعات إلى 37 مشروعاً هو أحد مؤشرات نجاح قانون الاستثمار الجديد.
وبدأت 5 مشروعات بالإنتاج الفعلي، وهي مشروع إنتاج الزيوت والسمنة والزبدة النباتية في حماة، والذي بلغت قيمة الآلات والتجهيزات فيه 15.9 مليار ليرة.
إضافة إلى مشروع إنتاج المذيبات والمواد الأولية للمبيدات الحشرية والدهانات في ريف دمشق، وبدأ بالإنتاج الفعلي، وقد بلغت قيمة الآلات والتجهيزات نحو 31 مليار ليرة.
مشروعات استوردت آلاتها
وفقا لهيئة الاستثمار، فإن هناك 4 مشروعات استكملت توريد الآلات والتجهيزات والمعدات بشكل نهائي وهي:
مشروع لإنتاج وغزل خيوط أكريليك وخيوط ممزوجة وخيوط مفننة وهي في مرحلة التركيب وبلغت قيمة الآلات المعفاة من الرسوم الجمركية للمشروع 2.3 مليار ليرة.
مشروع لإنتاج الأدوية البشرية، حيث بلغت قيمة الآلات المعفاة من الرسوم الجمركية 212 مليون ليرة.
مشروع طحن القمح لإنتاج الدقيق والنخالة، قيمة آلاته وتجهيزاته المعفاة من الرسوم 5.1 مليارات ليرة.
مشروع لصناعة المنظفات الصنعية السائلة والبودرة والصابون على شكل قطع والمواد المعقمة والمطهرة من فلاش وكلور وملمع وغيرها قيمة آلاته 16.6 مليار ليرة.
الترويج للطاقات البديلة
تركز الحكومة السورية اليوم على مشاريع الطاقات المتجددة ومشاريع النفايات ونذكر منها ما تروجه الحكومة كفرص استثمارية لهذه المشروعات في محافظة ريف دمشق مثلاً ومن تلك المشروعات المقترحة:
تنفيذ محطة توليد كهروضوئية في الناصرية باستطاعة 23 ميغا
تنفيذ محطة توليد كهروضوئية في مرانة باستطاعة 6 ميغا
إنشاء محطة كهروضوئية في قارة
معالجة النفايات وإنتاج السماد العضوي في القلمون.
أما في محافظة حلب فإن الحكومة السورية تحاول الترويج أمام القطاع الخاص للفرص الاستثمارية التالية في مجال الطاقة:
مشروع تأهيل المجموعات (2 و 4) في الشركة العامة لتوليد حلب باستطاعة 213 ميغا لكل مجموعة.
تأهيل المجموعة الغازية في الشركة العامة لتوليد حلب باستطاعة 30 ميغا.
أما في حمص فإن الحكومة السورية ما زالت تطرح 4 مشاريع للطاقة البديلة منها ثلاث مشروعات على شكل محطات كهروضوئية باستطاعات مختلفة في منطقة جندر، ومنها محطة طاقة ريحية في حرم بحيرة قطينة باستطاعة 100 ميغا.
كما أن هناك مشروع مهم وحيوي لإنشاء مخبر لاختبار تجهيزات الطاقة المتجددة في ريف دمشق الذي بدأ بالإنتاج الفعلي حيث بلغت قيمة آلاته وتجهيزاته 15.8 مليار ليرة سورية.