الإثنين, يوليو 15, 2024
HashtagSyria
- إعلان -spot_img

الأكثر قراءة

الرئيسيةاقتصادالتعليم الثانوي المهني وسوق العمل في سورية (1): القانون 38 لعام 2021

التعليم الثانوي المهني وسوق العمل في سورية (1): القانون 38 لعام 2021

تشريع وتحليل – هاشتاغ خاص
تعتمد سوق العمل بشكل كبير في أي اقتصاد على مخرجات منظومة التعليم فيه، سواء كان ذلك التعليم جامعي وما بعد جامعي أو مهني من خلال مخرجات ثانويات ومعاهد التعليم المهني فيه، ولابد لمخرجات التعليم أن تواكب حاجات سوق العمل وتطوراته كي لا يكون هناك فجوة بين نوعية التعليم ومتطلبات سوق العمل.
وفيما يتعلق بالتعليم الثانوي المهني، فإن الكثير من الأبحاث المتعلقة بسوق العمل المهني في الاقتصاد السوري تدل على وجود فجوة كبيرة بين مخرجات التعليم الثانوي المهني وحاجات سوق العمل، وتتصف تلك الفجوة بسمتين أساسيتين هما:
الأولى: هي أن خريجي التعليم الثانوي المهني غير مؤهلين فعلياً للعمل في السوق بسبب ضعف عمليات التأهيل والتدريب التي يتلقونها في المدارس الثانوية المهنية الناتجة عن ضعف المناهج وضعف التجهيزات.
الثانية: هي أن سوق العمل يعتمد على الخبرات المهنية المتراكمة من السوق ذاته دون اللجوء إلى خريجي التعليم الثانوي المهني، اي أن السوق يعتمد على من يدربهم هو بغض النظر عما يحملون من شهادة.
ولحل تلك الإشكالية بين مخرجات التعليم الثانوي المهني وسوق العمل جاء القانون رقم (38) لعام 2021 الخاص بالتعليم الثانوي المهني والذي أعاد تنظيم عملية التعليم الثانوي المهني في محاولة منه لمعالجة الثغرة بين التعليم المهني والسوق.
والسؤال الآن: إلى ماذا يهدف القانون (38) الذي نتحدث عنه؟
يهدف هذا القانون إلى:
تنظيم مسار عملية التعليم المهني
تأمين كوادر عاملة تلبي احتياجات سوق العمل في القطاع العام والخاص والمشترك من مختلف المهن.
إحداث مراكز تدريب وورش إنتاج خاصّة بالثانوية المهنية.
رفع سويّة خريجي التعليم المهني من الناحية العلمية والعملية.
خلق حالة من التدريب في بيئة العمل.
المساهمة في دعم العملية الإنتاجية، وتحقيق التنمية المستدامة.
وقد منح القانون الجديد للتعليم المهني تعويض طبيعة عمل مقداره (40%) من الأجر الشهري لكل من المدير، ومعاون المدير، ورئيس الدروس الفنية، ورئيس القسم، وأمين المستودع، والمدرس المهندس، والمدرس، والمدرس المساعد، ومعلم الحرفة، فيما منح بقية العاملين في الأعمال الإدارية طبيعة عمل مقدارها (10%) من الأجر الشهري.
مقالات ذات صلة