قال صندوق النقد الدولي إن “غزو روسيا لأوكرانيا” تسبب في زيادة قتامة آفاق النمو العالمي، حيث يواجه اقتصاد أوروبا نكسة خطيرة بسبب روابطها التجارية والاستثمارية والمالية مع البلدين المتحاربين.
وأضاف “الصندوق” أن أوروبا تعاني حالياً من انقطاع جزئي لصادرات الغاز الطبيعي من روسيا، أكبر موردي الطاقة بالنسبة لها.
وتثير احتمالات الوقف الكامل غير المسبوق مخاوف بشأن نقص الغاز، وارتفاع الأسعار المستمر، والتأثيرات الاقتصادية.
ولفت “الصندوق” إلى أنه بالرغم سرعة تحرك صناع السياسات، فإنهم يفتقرون إلى خطة لإدارة التأثير وتقليصه.
ثلاث أوراق عمل للصندوق
وأصدر صندوق النقد الدولي ثلاثة أبحاث جديدة تبحث في هذه القضايا المهمة.
وتنظر أوراق العمل في إمكانية تفاقم هذه التأثيرات بفعل تفتت الأسواق وتأخر انتقال الأسعار، وفي دور السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال في تخفيف العواقب، وكيف يمكن أن يكون تأثير هذه العوامل على ألمانيا، أكبر اقتصاد أوروبي.
وتوضح أبحاث الصندوق أن بعض البلدان الأشد تأثراً في أوروبا الوسطى والشرقية (هنغاريا والجمهورية السلوفاكية والجمهورية التشيكية) تواجه مخاطر نقص الإمدادات بنسبة تصل إلى 40% من استهلاك الغاز.
كما تواجه انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة تصل إلى 6%.
غير أن هذه التأثيرات يمكن تخفيفها عن طريق تأمين إمدادات ومصادر طاقة بديلة، وتخفيف الاختناقات في البنية التحتية، وتشجيع توفير الطاقة، مع حماية الأسر الضعيفة والتوسع في اتفاقات التضامن لاقتسام الغاز بين البلدان.
تكيف أوروبا مع الأزمة
وكشفت الأبحاث أن البنية التحتية الأوروبية والإمدادات العالمية حتى الآن تمكنت من التكيف مع هبوط عمليات تسليم الغاز بنسبة 60% منذ يونيو 2021.
وانخفض الاستهلاك الكلي في الربع الأول بنسبة 9% عن العام السابق، ويجري الاستعانة بإمدادات بديلة، وخاصة الغاز الطبيعي المسال من الأسواق العالمية.
وتشير أبحاث الصندوق إلى إمكانية التعامل مع انخفاض إمدادات الغاز الروسي بنسبة 70% على المدى القصير.
ويتم ذلك عن طريق الإمدادات ومصادر الطاقة البديلة، وفي ظل انخفاض الطلب قبل ذلك نتيجة لارتفاع الأسعار، ويفسر هذا قدرة بعض البلدان على وقف الواردات الروسية بصورة منفردة.
غير أن تنويع المصادر سيكون أصعب بكثير في حالة الوقف التام، وفقا لأبحاث الصندوق.
“من الممكن أن تؤدي الاختناقات إلى الحد من القدرة على تحويل مسار الغاز داخل أوروبا بسبب عدم كفاية الطاقة الاستيرادية أو العقبات المعوقة للنقل” كما تشير الأبحاث.
وسوف تقود هذه العوامل إلى نقص يتراوح بين 15% و40% من الاستهلاك السنوي في بعض بلدان أوروبا الوسطى والشرقية حسبما توقع صندوق النقد الدولي.