هاشتاغ – رشا سيروب
بعد مرور أربعة أشهر على إطلاق حكومة العشرة أشهر بيانها الوزاري، والذي ذكرت فيه كلمة “مواطن” 40 مرة وكلمة “تحسين” 30 مرة و”مكافحة الفساد” 6 مرات؛ ورغم تكريس الدستور السوري في مادته الثانية مبدأ “حكم الشعب بالشعب وللشعب”، إلا أن واقع الحال مزيد من التبخيس في مستوى معيشة المواطن بسبب انتشار وتجذر الفساد.
يوم أمس وخلال جلسة مجلس الشعب الأولى من الدورة العادية الثانية، أعاد رئيس الحكومة ذكر كل ماورد في بيانه الوزاري، مؤكداً “أن خدمة المواطن هي هدف الحكومة، وأن توفير أسمى مؤشرات الحياة الكريمة هي حق للمواطن”.
إذاً لماذا حقوق الشعب في “حياة كريمة” لم تلبّى؟!
في الواقع، لا يمكن وضع اللوم على قيصر وتبعاته أو على الحرب وظروفها. عندما وضعت حكومة المرسوم 221 لعام 2020 بيانها الوزاري، كانت السنة العاشرة للحرب، وكان “قيصر” قد دخل حيّز التنفيذ، أي أن تبعاته وعقباته المحتملة “متوقعة” إن لم نقل أكيدة الوقوع.
أين تكمن المشكلة؟!!
إن سياسة الاسترضاء هي ما أوصلتنا إلى ما نحن فيه.. يجب أن تتوقف الآن.
لقد علمنا التاريخ درساً واحداً عن التعامل مع الفاسدين ومرتزقة الحرب وأثرياء الأزمة ومخالفي القانون والمنافقين، وهو عدم جدوى المصالحة والمسامحة معهم، وإن استرضاءهم وعدم محاسبتهم، بذريعة الحرب ومتطلباتها، ليس إلا مزيداً من تشجيعهم على المضي قدماً في العبث فساداً وانتهاكاً لأركان الدولة ومقوماتها.
وأظن، وأكاد أجزم، أن البيان الوزاري وما ورد فيه من شعارات مقدسة وأهداف نبيلة، ستبقى محفوظة في أرشيف الحكومة الورقي وعلى موقعها الالكتروني ولن تجد لها طريقاً على أرض الواقع. لماذا؟ لأنني مثل كثير من الأشخاص الآخرين، تعلمنا درساً وهو عبث الاسترضاء. ما تعلمته بالفعل أن الاسترضاء يعني مزيد من إساءة استخدام السلطة مع الإفلات من العقاب.