حظر مجلس الوزراء الإماراتي، على أي شخص تداول معلومات أو إرشادات صحية مغلوطة أو غير معلنة رسميا خاصة بالأمراض السارية والأوبئة، باستخدام وسائل الإعلام المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية، تحت طائلة دفع غرامة مالية.
وبحسب ما أفادت به وكالة أنباء الإمارات “وام”، لفت القرار إلى أن وزارة الصحة، هي الجهة المعنية حصرا بالإعلان عن أي معلومات صحية وإصدار الإرشادات الصحية في الدولة.
وبناء على القرار، يتم فرض غرامات تصل قيمتها إلى 20 ألف درهم أو ما يعادل 5500 دولار أمريكي على المخالفين، والذين يقومون بنشر أو إعادة نشر المعلومات أو الإرشادات الصحية الكاذبة أو المضللة، حيث تتولى وزارة الصحة أو الجهة الصحية فرض الغرامة ومتابعة الإلتزام بتنفيذ القرار على المخالفين.