في شهر واحد تم منح 367 مليار ل. س تسهيلات ائتمانية للقطاع الخاص، تشكل 73% من إجمالي كتلة الرواتب والأجور في موازنة 2020؛ أين وُظفت هذه الأموال؟ ومن المستفيد منها؟
هاشتاغ سوريا- خاص
في منتصف حزيران الماضي وجه مصرف سورية المركزي المصارف الخاصة والعامة بـ “التريث في منح التسهيلات الائتمانية” حتى إشعار آخر، ليقوم خلالها بدراسة محفظة القروض لدى المصارف، ومعرفة إن شابها أخطاء معينة، هذا ما صرّح به حينها “مأمون كاتبة” مدير عام مؤسسة ضمان مخاطر القروض.
يمكن الإجابة عن أسباب التريث حتى إشعار آخر، ومعرفة “لماذا تم إيقاف منح القروض في حزيران 2020؟” ذلك من خلال قراءة بسيطة للأرقام المتاحة المنشورة في التقارير الاقتصادية الأسبوعية الصادرة عن مصرف سورية المركزي، والتي تتابعها هاشتاغ سوريا، حيث أظهرت أن رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص ارتفع بمقدار 710 مليار ليرة سورية خلال النصف الأول من العام 2020، أكثر من 50% من هذه التسهيلات (367 مليار ل. س) تم منحها خلال شهر حزيران فقط.
إن ضخامة هذا الرقم تجلعنا نتساءل أين وُظفت هذه الأموال؟ ومن المستفيد منها؟ حيث تشكل ما نسبته 73% من كتلة الرواتب والأجور المرصودة لعام كامل في موازنة 2020.
ويبين التقرير الاقتصادي الأسبوعي (48) ارتفاع رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من الجهاز المصرفي في نهاية حزيران 2020 حوالي 1257 مليار ل. س لتصل إلى 4110 مليار ل. س بزيادة قدرها 44% عن إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة في نهاية العام 2019 والبالغة 2852 مليار ل. س.
حصل القطاع الخاص على 54% من إجمالي التسهيلات الائتمانية بقيمة بلغت 2234 مليار ل. س، في حين كان نصيب القطاع العام الاقتصادي 39% بقيمة بلغت 1622 مليار ل. س، أما القطاع العام الإداري فقد بلغت نسبة التسهيلات الممنوحة له 6% بقيمة 253 مليار ل. س.
الجدير ذكره أنه تم السماح باستئناف منح القروض في أيلول الماضي “أي بعد ثلاثة أشهر من إيقافها” لكن وفق ضوابط محددة من أهمها: أن التسهيلات الائتمانية حصراً لتمويل (القطاع الزراعي – المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أصحاب الدخل المحدود) بالإضافة للقروض العقارية