أكد مصدر رسمي في “وزارة الداخلية” أن رئيس مجلس الوزراء، وائل الحلقي، أصدر قراراً يقضي بتشكيل لجنة تعمل على مكافحة الاتجار بالأشخاص، مؤلفة من 10 وزارات، على رأسها “وزارة الداخلية” و”العدل” و”التعليم العالي” والعديد من المنظمات الحكومية والشعبية.
وصرح المصدر أن اللجنة المشكلة وضعت خطة وطنية تضمنت 4 محاور، أولها الوقاية من هذه الجريمة عبر توعية المجتمع من خطورتها، والمحور الثاني الرعاية بعد وقوع الجريمة، موضحاً أنه لا بد من رعاية الضحية و المحور الثالث للخطة تجلى في تشديد الملاحقة الجنائية، و المحور الرابع تضمن التعاون الوطني، سواء كان العربي أم الدولي، وطلبت “وزارة الداخلية” من “وزارة التعليم العالي” إدراج قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص ضمن مناهج “كلية الحقوق”، كما طالبت “وزارة العدل” بوضع القانون نفسه ضمن منهاج “المعهد القضائي”، وفي نفس السياق أكد أن هناك عصابات عربية تعمل في سورية ويقدر عددها بالعشرات، حيث إن القضاء يحاكم حالياً ما يقارب 100 شخص من جنسيات عربية بتهمة الاتجار بالأشخاص.