شهدت شوارع العاصمة التونسية خروج آلاف المتظاهرين أمس السبت ضد الرئيس قيس سعيد.
ووقعت مصادمات بين أنصار الحزب الدستوري الحر وقوات الأمن، وأصيب قرابة 15 شخصاً، حسب وكالة الأنباء التونسية.
وتأتي المظاهرة التي أطلقوا عليها اسم “يوم الحسم الديمقراطي” في سياق تحركات احتجاجية أقرّتها الجبهة تنديدا بتردّي الوضع في البلاد، ورفضا للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 17 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، ودفاعاً عن استقلال القضاء.
في غضون ذلك، أعلن صندوق النقد الدولي، امس السبت، أنه توصل إلى اتفاق مع تونس لمنحها تمويلًا بقيمة نحو 1.9 مليار دولار على مدى 48 شهراً.
وأوضح البيان أن “الاتفاق النهائي بشأن ترتيب التمويل رهن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والذي من المقرر أن يناقش طلب برنامج تونس في كانون الأول/ديسمبر المقبل”.
وبعد إقالة رئيس الوزراء وتعليق البرلمان في تموز/ يوليو 2021، دفع قيس سعيد بعد عام واحد صوب دستور جديد يعزز حكمه الفردي، بعد استفتاء شهد مقاطعة من أحزاب المعارضة السياسية.
وحلّ الدستور الجديد محل آخر كان قد وُضع في ثلاث سنوات بعد الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي 2011.
ويخول الدستور الجديد للرئيس سيطرة كاملة على السلطات التنفيذية، وقيادة عليا على الجيش، وصلاحية تعيين الحكومة دون موافقة البرلمان.
ويدفع قيس سعيد بالقول إنه كانت هناك حاجة إلى كل ذلك من أجل كسر حلقة من الجمود السياسي والركود الاقتصادي.
كما أضاف سعيد بأن خطواته الإصلاحية جاءت مدفوعة بروح ثورة 2011، وأن من شأنها تأمين مستقبل أفضل لتونس.
ويبارك مؤيدو قيس سعيد خطواته، قائلين إن تونس كانت في حاجة إلى قائد قوي لمواجهة ما يصفونه بأنه نظام من الانقسامات والفساد.
وقال علي العريض، رئيس الوزراء التونسي السابق والقيادي البارز في حزب النهضة. إن المظاهرات كانت تعبيراً عن حالة “الغضب من أحوال البلاد تحت قيس سعيد”.
وأضاف العريض لوكالة الأنباء الفرنسية: “نقول له ارحل'”.
كما تابع العريض بالقول إن قيس سعيد إذا ظل في السلطة، “فلن يكون هناك مستقبل لتونس”. مشيرا إلى تفشّي اليأس والفقر والبطالة بين التوانسة.
وأعلنت جبهة الخلاص الوطني أنها ستقاطع عملية التصويت في كانون الأول/ ديسمبر المقبل لانتخاب برلمان جديد محدود السلطات.
وأعلنت رئيسة حزب الدستوري الحر، عبير موسى، مساء أمس السبت، دخولها في إضراب عن الطعام. احتجاجاً على ما اعتبرته تضييق على الحريات ومحاصرة مناصريها ومنعهم من الالتحاق بالمسيرة في العاصمة التونسية.
وتكافح تونس لإنعاش ماليتها العامة التي توشك على الإفلاس.. مع تزايد الاستياء من ارتفاع معدلات التضخم وغياب العديد من السلع الغذائية.
كما وصل معدل التضخم إلى 8.6 في المئة، فيما بلغ العجز التجاري 16.9 مليار دينار أي حوالي 5.32 مليار دولار.