كشف نقيب أطباء ريف دمشق الدكتور خالد موسى عن الدافع وراء كتاب نقابة أطباء ريف دمشق الذي تطلب فيه من الصيادلة منع صرف الأدوية إلا بموجب وصفة طبية والذي اعتبره من الكتب التأكيدية على تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها .
وصرح الدكتور خالد لمنصة محلية غير رسمية أنه حصل أكثر من حادثة مع الأطباء وضرب مثال آخر ما حدث أن أحد المواطنين صرفت له وصفة باسم دواء من طبيب أخصائي عينية ولكن غير مختومة ب”أخصائي عينية” مما دفع بالصيدلي إلى صرف الدواء المكتوب على أنه جلدي، لكن العلاج عيني ليقوم المريض بتطبيقها على العين مما سبب ضررا للمريض أدى إلى فقدان الرؤية .
وأرجع الصيدلي بحسب نقيب الأطباء صرفه للعلاج على أنه دواء جلدي، بأن الوصفة لم تختم بختم طبيب العينية وأن الوصفة غير نظامية، ولكن المريض حمّل الصيدلي مسؤولية ما حصل معه كونه لم يحاول التواصل مع الطبيب لتفهم نوع الدواء .
وأكد موسى أن القصة لم تنته حيث تشكلت خبرات لتنصف حق المريض ومن سيتحمل مسؤولية الحادثة وهي مشتركة بين الطبيب والصيدلي فلو أن الطبيب كتب الدواء على وصفة نظامية مختومة بأنه أخصائي عينية لتوجه الصيدلي إلى أنها وصفة عينية وليست جلدية.
وحول تلقي الصيادلة تعميم النقابة أوضح موسى أن التعميم ُفهم بشكل خاطئ ففهم الزملاء الصيادلة القرار على أنهم لا يجوز أن يصرفوا أية أدوية إلا بوصفة طبية مؤكدا على أنهم أي النقابة ليسوا بأ صحاب القرار بمنع بيع الأدوية إلا بوصفة طبية ، فالصيادلة لديهم قانون يصرفون الأدوية وفقا له، لديهم جداول لأدوية تحتاج وصفة وجداول بدون وصفة طبية ، فمن غير المعقول مواطن وجعه راسه يرجع لطبيب “مشان سيتامول” أو مريض الأدوية المزمنة ولكن لا يجوز أن يجدد المريض دواءه بدون مراجعة للطبيب على الأقل أن يرتبط بزيارة لطبيب كل 4 أو 5 أشهر أو بالحالة التي طرأت له.
وكانت نقيب صيادلة سوريا الدكتورة وفاء الكيشي أكدت أنها كنقابة مركزية لم تتلق أي نسخة من التعميم، وتابعت أن رئيس فرع نقابة أطباء ريف دمشق ليس له علاقة لإصدار قرار ويوجهه للصيادلة.
وتساءلت الدكتورة الكيشي “هل يمكننا كنقابة صيادلة أن نصدر تعميم إلى الأطباء وأن نتعدى على صلاحياتهم؟”، مضيفةً (كل شخص “موان” على الشريحة المسؤول عنها والمنتخب من قبلها، فنقيب أطباء ريف دمشق مسؤول عن الأطباء هناك، وكذلك الأمر بالنسبة للصيادلة نقيب صيادلة الريف مسؤول عن الصيادلة في الريف).
كما قالت الدكتورة الكيشي إن كان الصيادلة يقعون في مشاكل مع المرضى بخصوص العلاجات، فنقيبهم هو من يحل هذه المشكلة وليس جهة أخرى.
ورأى الدكتور خالد موسى أن الهدف من التعميم هو حماية القطاع الصحي من مقاومة الصادات فإذا كل مريض اشترى الدواء المضاد الذي يرغب فيه سنصل إلى مرحلة فقد بالدواء الذي يساهم بالقضاء على الزمر الجرثومية بالإضافة إلى حماية القطاع الصحي من الهدر بشراء أكتر من نوع من الأدوية ورمي الفائض مما يسبب خسارة مادية وخسارة كقيمة دوائية للبلد .
يذكر أن نقابة أطباء ريف دمشق كانت قد أصدرت تعميما في 17 آب الماضي على صيادلة الريف بعدم صرف الدواء إلا بوصفة طبية ممهورة بختم الطبيب وتوقيعه وذلك حرصا على مصلحة الطبيب والصيدلاني والمريض.
لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام https://t.me/hashtagsy